Skip to main content
فهرست مقالات

دور القبض فی عقد الرهن

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 128 تا 146)

کلید واژه های ماشینی : عقد الرهن، القبض فی عقد، القبض، العقد، فإن عقد الرهن عقد لازم، دور القبض، العقود، حق، عقد الرهن لازم للراهن وجائز، العین المرهونة، لزوم، الرهن لازم للراهن وجائز للمرتهن، وثیقة، ولذلک فإن عقد الرهن، المرتهن، عقد الرهن علی القبض، عقد الرهن لا، الراهن، لزوم عقد الرهن، الشارع المقدس القبض لتوثیق الرهن، الشارع المقدس، القانون، صحة الرهن، لزوم الرهن للراهن وجوازه للمرتهن، العین المرهونة وثیقة، القبض شرط صحة الرهن، لیس، صحة عقد الرهن، صحة، علی توقف عقد الرهن علی

خلاصه ماشینی: "ولکن الرهان هو الشیء الذی یعین فی الشرط، والرهن والرهان کلاهما مصدر مثل، رهنت الرهن، وراهنته رهانا، والاسم منه(الرهین) و(المرهون) وفی جمع الرهن یقال(رهان) و(رهن) و(رهون) أیضا، وفی الآیة الکریمة(فرهن مقبوضة)(4) قرئت(فرهان) أیضا وقال بعضهم فی الآیة(کل نفس بما کسبت رهینة)(5) أن لفظة(رهین) علی وزن فعیل بمعنی(فاعل)، فرهینة فی هذه الآیة بمعنی ثابتة ودائمة ومسؤولة عن أعمالها، ویری بعضهم أنها بمعنی اسم المفعول، أی کل شخص رهین جزاء ثواب ما عمل، ویتصور من لفظة الرهن معنی الضبط والحفظ، لذلک تستعمل(رهینة) ______________________ 1 ـ الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، 35 / 94؛ السید محمد جواد الحسینی العاملی، مفتاح الکرامة 5 / 69. ب ـ العقد عینی: بموجب المادة 772 من القانون المدنی،(یجب أن یقبض المرتهن المال المرهون أو یعطی لمن یعین بین الطرفین، ولکن استمرار القبض لیس شرطا فی صحة المعاملة) ویبدو من مفاد وعبارة هذه المادة أن عقد الرهن لا یقع قبل تسلیم الوثیقة إلی الدائن. فلو اعتبر اللزوم فی طبیعة العقد فلابد لکل عقد یوجد فی الخارج من أن یکون لازما کما وصلنا إلی هذه النتیجة فی(أوفوا بالعقود) بأن العموم الإفرادی وحد لغو وله أثر مع الإطلاق الأحوالی والأزمانی أی(یجب الوفاء بکل عقد فی کل زمان وفی کل حال)، وبعبارة أخری فإن المقنن حمل الحکم علی طبیعة العقد، وکل عقد لازم فی کل زمان، وکل حال، و(أوفوا بالعقود) أید حکم العقلاء، فاللزوم لیس حقیا أبدا وهو قانونی، وحکمی دائما. ومفاد القسم الأول من المادة، یتفق مع رأی بعض الفقهاء بأنهم یرون أن تسلیم الرهن أحد آثار الرهن ومن التزامات الراهن، ویعتقدون بأن الرهن یقع بالإیجاب والقبول، ولیس للقبض دور فی لزومه ویدل القسم الثانی من المادة(لیس استمرار القبض شرطا فی صحة المعاملة) علی أن لزوم قبض الرهن لتکمیل العقد، ویبدو أنه یمکن انتقاد هذه النتیجة من نواح مختلفة، ولیت واضعی القانون المدنی یلتفتون إلیها، ولا یجعلون قبض الرهن بهذا الإطلاق مع شروط وقوع المعاملة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.