Skip to main content
فهرست مقالات

حجیة الحدیث الصحیح الآحادی فی العقیدة

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 107 تا 122)

خلاصه ماشینی:

"فهذا الاحتمال لا یمنع من القبول، بل ربما یظن بعض الناس غلبة الظن هذا ولا سیما العوام، لعدم تفریقهم بین الأمرین، وانما هو علم قائم علی الشعور القوی بصحة القضیة، وهذا یجب العمل به والأخذ بمقتضاه فی الأحکام، کما أوضحنا فیما سبق، وهو فی الواقع نوع من العلم، وقد عبر بعض الأصولیین عنه بأنه: (إدراک الطرف الراجح) وهو ملزم أیضا، لکن العلماء نبهوا إلی هذا الاحتمال الضعیف الذی فی هذا النوع، والذی لا یلتفت إلیه، لیأخذ حکمه المناسب، بازاء المرتبتین السابقتین. حکم العلم النظری ولما کان العلم النظری مختلفا عن العلم القطعی الضروری هذا الاختلاف، فقد اختلف حکم الخبر الذی ترقی بالقرائن لإفادة العلم النظری عن الحدیث المتواتر من أوجه نذکر منها: 1 ـ إن الحکم علی الحدیث إذا بلغ إفادة القطع یختلف من شخص إلی آخر، لان القضیة قضیة بحث، وما یکون کافیا عند بعض أهل العلم قد لا یکفی عند غیره، فلا یجوز الإنکار فیه علی من لم یجد البحث کافیا لإثبات أن الدلیل الفلانی بعینه لا یبلغ درجة العلم. وفی هذا یقول أبو الخطاب کما جاء فی شرح الکواکب المنیر (1): (الذی علیه الأصولیون من أصحاب أبی حنیفة والشافعی واحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصدیقا له وعملا به یوجب العلم إلا فرقة قلیلة اتبعوا طائفة من أهل الکلام أنکروا ذلک. وألحق الامام أبو بکر الجصاص الحنفی الخبر المشهور بالخبر الذی تلقته الأمة بالقبول کما ذکرنا و ذلک بمعنی الشهرة عند الحنفیة واستدل لرأیه باستحالة أن تتفق علیه الأمة ویکون خطأ لأنه یصیر مجمعا علیه (2) وغیره من الحنفیة یقولون انه یفید علم الطمأنینة بسبب هذا التواتر والتلقی وهذا قریب جدا من القول بأنه یفید العلم النظری لأنهم قالوا انه قد یعرض فیه الشک کما سبق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.