Skip to main content
فهرست مقالات

الهدنة

نویسنده:

ISC (91 صفحه - از 17 تا 107)

خلاصه ماشینی:

"نعم، مانعیة الغرر عن صحة العقد أمر متفق علیه، إلا أن القدر المتیقن فی ذلک هو الغرر فی عقد البیع الذی ورد فیه الحدیث المشهور المتلقی بالقبول بین علماء الإسلام، عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه نهی عن بیع الغرر، وهو معقد الاجماعات المنقولة فی باب مانعیة الغرر، ولو تعدینا عن البیع إلی غیره من جهة تنقیح المناط القطعی، فلا نتعدی إلا إلی عقود هی من قبیل الإجارة وأمثالها التی تشابه البیع فی کثیر من أرکانه وإنما تختلف عنه ببعض الخصوصیات، وأما الهدنة فهی بمعزل تماما عن جریان الحکم المنصوص علیه فی البیع، لان حقیقتها لیست مبادلة شیء بشیء، بل اتفاق من الطرفین علی أمر واحد فیما بینهما وهو ترک نائرة الحرب کما أن الجهالة هنا لا تؤدی إلی الغرر المنهی عنه. أما الإشکال بعروض الجهالة فی العوض بتقریب أن «للشرط قسطا من العوض، فإذا سقط لفساده، صار العوض مجهولا»، الذی ذکره الشیخ الأعظم نقلا عن المبسوط، وتصدی لـه بأجوبة متعددة، فالظاهر أنه غیر متأت فی ما نحن فیه، إذ العقد فی باب الهدنة لیس عقدا علی تبادل العوضین، بحیث یجعل شیء فی مقابل شیء عوضا عنه، کالبیع والإجارة وأمثالهما، بل هو عقد علی التسالم فیما بین الطرفین علی شیء واحد، وهو ترک الحرب، ولو فرضنا أن هذا الأمر المتسالم علیه ینحل إلی أمرین یکون أحدهما مقابلا للآخر علی نحو العوضیة، کترک حملة أحد الطرفین فی مقابل ترک حملة الآخر، فاعتبار عدم الجهالة فیهما مثل ما یعتبر فی العوضین فی باب البیع والإجارة، أمر موهوم غیر واقعی، ولا معنی لحصول الغرر بالجهالة فی هذا العقد، کما یحصل غالبا فی البیع، ولا معنی لأن یقال إن الشرط واقع مقابل جزء من المتارکة من أحد الطرفین، فإذا انتفی، انتفی عوضه ویکون الباقی مجهولا."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.