چکیده:
إجماع المسلمین علی الکتاب والسنة واحد من أهم مساحات اللقاء بین علماء الأمة. والاجتهاد عملیة فهم الموقف العملی للفرد المسلم والجماعة المسلمة فی کل زمان ومکان، وضمن إطار هذه العملیة تلبی الشریعة متطلبات التغییر الاجتماعی، ولها عند علماء المسلمین أصول وضوابط اختلف أهل السنة والشیعة فیها، کما اختلف علماء السنة بینهم وعلماء الشیعة بینهم فیها أیضا، ومع هذا الاختلاف فالجمیع یتحرون الطریق الصحیح لفهم حکم الشریعة فی الأمور. وهذا البحث یعرض جانبا من اهتمام علماء الشیعة فی تحری الدقة من أجل الوصول إلی حکم الله مستنبطا من کتابه وسنة نبیه.
خلاصه ماشینی:
"هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخری کان الفقه عند الإمامیة فی القرون الثلاثة الأولی محصورا فیما روی عن الأئمة من الأحادیث والفتاوی مع ما فیها من معالم ونماذج من الاستدلال والاستشهاد بالکتاب والسنة، حیث أن الأئمة کانوا مهتمین بتدریب أصحابهم علی ذلک فقد قال الإمام أبو جعفر محمد بن علی الباقر(علیه السلام) (48 - 114هـ) وهو والد الإمام الصادق وخامس الأئمة من آل البیت ـ لأبان بن تغلب (42هـ) وکان من فقهاء أصحابه حیث کانت لـه مکانة مرموقة عند أهل السنة: «اجلس فی مسجد المدینة وأفت الناس، فإنی أحب أن یری فی شیعتی مثلک»(6).
وأیضا باب «الأخذ بالسنة وشواهد الکتاب»(12) وفیهما روایات تصرح بأن الأئمة (علیهم السلام) کانوا یستندون فی أقوالهم إلی الکتاب والسنة، وهذا لا کلام فیه عند الإمامیة، وقد ألحقوا ما استند إلی الأئمة بالسنة النبویة، ذلک لما ثبت لدیهم أنها حجة کسنة النبی، لروایات صحت عندهم من أشهرها حدیث الثقلین المستفیض بل المتواتر عن طریق الفریقین، أن النبی(صلی الله علیه وآله) قال فی غیر موقف: «أنی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله وعترتی» وقد روی عن حوالی ستة وعشرین صحابیا(13) وجمعت طرقه ومتونه مع اختلاف ألفاظها فی رسالة باسم «حدیث الثقلین» ونشرتها دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة بالقاهرة قبل حوالی خمس وثلاثین سنة، وقد جددنا طبعها مع تذییل منا من قبل «المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة»."