Skip to main content
فهرست مقالات

استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 12 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : الأمر التصرف خلاف شرط الواقف، الاستثمار، عقد الوقف أذنا عاما، الأوقاف، صرفها، الاستثمار ضررا علی أموال الوقف، عقد الوقف، مال، بإذن الواقف ولیس، الضمان

خلاصه ماشینی:

"وهذا الحکم شامل لکل ما یرجع إلی الموقوف علیهم والی مصارف الوقف والی إنحاء التصرفات فیه ولا شک أن الاستثمار بموارد الوقف تصرف فی مال الوقف فلا یجوز إلا بإذن من الواقف حسب ما شرطه فی عقد الوقف أذنا عاما بان یرخص للناظر التصرف فیه بما یراه من المصلحة أو أذنا خاصا بان ینص علی الاستثمار بموارد الوقف ولیس للناظر أی تصرف من دون هذا الأذن علی أنی لم اقف إلی الآن علی دراسة لهذا الموضوع لأحد من الباحثین ولذا فسوف أخوض فی هذا البحث حسب القواعد المقررة فی الفقه. صور المسألة لا ریب أن للواقف الأذن فی الاستثمار سواء أکان أذنا عاما أو خاصا فان أذن له بأحد الطریقین جاز للناظر الاستثمار بمال الوقف مراعیا شروط الوقف فلو شرط الاستثمار بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة أو الإجارة أو غیرها جاز له الاستثمار بذلک فقط ولو عم الاستثمار بکل ما فیه مصلحة فهو حر فی اختیار طرق الاستثمار مراعیا للأولی فالأولی إلا أن تشخیص المصلحة والأولویة موکول إلی من أوکل الواقف الأمر إلیه فلو أوکله إلی الناظر فله التصرف فیه حسب ما یراه من المصلحة وان أوکله إلی أهل الخبرة والمختصین بها فیجب العمل برأیهم دون الاستبداد برأیه."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.