Skip to main content
فهرست مقالات

الموجز فی مسألة التحکیم/ دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی القویم من وجهة نظر المذاهب الإسلامیة

نویسنده:

(34 صفحه - از 59 تا 92)

خلاصه ماشینی:

"وقد استدلوا علی جواز التحکیم بوجوه کثیرة، نذکر منها: 1- مارواه الصدوق فی الفقیه بإسناده عن أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام: إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم، فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه(27). ثالثها: مارواه ثقة الإسلام الکلینی بسنده عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله(ع) قال: »اتقوا الحکومة، فإن الحکومة انما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین لنبی أو وصی نبی«(52)، ویلاحظ علیه أنه لیس فیه مایدل علی ذلک وإن کان سنده سالما عن الخدشة، خصوصا وأن سلیمان هذا قد وثقه النجاشی والکشی – إذ أنه یحصر الحکم بالنبی ووصیه، وهذا یعنی أن الحاکم ینبغی أن یکون نبیا أو وصیا أو ماکان منصوبا من قبل أحدهما، وهذا لا یناسب قولهم بوجوب حصول تراضی المتخاصمین حتی لحظة نطقه الحکم لإمضائه، إذ لو کان الحاکم نبیا أو وصیا أو منصوبا من قبلهما لما لزم رضی المتخاصمین لإمضاء حکمه. ومنها: ما أخرجه أیضا بإسناده إلی عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة، أیحل ذلک؟ فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم لـه فإنما یأخذ سحتا وإن کان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحکم الطاغوت وقد أمر الله أن یکفر به، قلت: کیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا فارضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما بحکم الله قد استخف وعلینا رد، والراد علینا راد علی الله، وهو علی حد الشرک بالله(114)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.