Skip to main content
فهرست مقالات

رشوه غیر مالی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 11 تا 28)

کلیدواژه ها : رشوه غیرمالی ،رشوه قولی ،رشوه عملی ،تعمیم متعلق رشوه

کلید واژه های ماشینی : رشوه، مال، رشوه غیرمالی، حرمت رشوه، فعل، ارتشاء، عدم تعمیم رشوه به فعل، مجازات، متعلق رشوه، حقوق، حکم، جرم، حرمت رشوه غیرمالی اعم، تعمیم، قاضی، رشوه غیر مالی، متعلق رشوه مال، رشوه غیر، تعمیم متعلق رشوه، رشوه مالی، کیفری، مسؤولیت، عرف، قانون، قول و فعل، رشوه قولی در مسؤولیت مدنی، رشوه قولی و رشوه فعلی، حرمت رشوه و مجازات مرتکبان، تعمیم رشوه در امور غیرمالی، ماده

رشوه، از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشأ سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی‌اعتمادی در جامعه می‌گردد. رشوه ممکن است به صورت مالی، فعلی یا قولی باشد. نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است، اما سؤالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می‌تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقهاء قائل به تعمیم آن شده‌اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته‌اند، اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده‌اند. آنچه در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول، بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیرمالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی (فعلی) و رشوه قولی در مسؤولیت مدنی و کیفری و عدم آن است.

خلاصه ماشینی: "به بیان دیگر، علاوه بر رکن قانونی و معنوی، رکن مادی جرم رشاء این است که کسی وجه یا مال یا سند پرداختی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به قاضی یا مأمور دولت بدهد تا به نفع او حکم کند یا کاری را انجام دهد، اما به نظر بعضی از فقهاء (نجفی، 22/146ـ147؛ سبزواری، 16/99؛ یزدی، 3/21ـ22؛ خویی، 1/262؛ روحانی، 14/269) متعلق رشوه، علاوه بر مال، شامل افعال و اقوال نیز می‌گردد و به تعبیر صاحب جواهر، اگر در شمول آن شک شود، دست کم می‌توان آن دو (فعل و قول) را در حکم رشوه (همانجا) و یا ملحق به آن دو دانست (یزدی، همانجا). با توجه به آنچه گفته شد، مهمترین دلیل بر حرمت رشوه عقل است و حرمت آن قبل از اینکه یک حکم شرعی باشد و از ناحیه شارع مقدس مورد تقبیح قرار گیرد، بین اقوام و ملل مختلف و در عرف عقلاء مورد تنفر و نهی بوده و آن را زشت می‌پنداشتند و اینکه بعضی از فقهاء از جمله کرکی (4/35)، صاحب مفتاح الکرامة (4/91)، صاحب جواهر (40/131)، سید محمد کاظم یزدی (3/21)، آشتیانی (ص 38) و شوکانی ـ از علمای اهل سنت ـ (8/268)، اجماع فقهاء و اهل اسلام را قبل از دلیل قرآن و سنت آورده‌اند، بیانگر این نکته است که حرمت رشوه، قبل از اینکه در کتاب و سنت بیان شود، عقل به دلیل قاعده تلازم(1)، مستقلا به قباحت و حرمت آن حکم کرده و مرتکب آن را مستوجب کیفر می‌داند و نصوصی که دال بر حرمت رشوه است در تأکید و تأیید حکم عقل است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.