Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قانون مدنی -بخش حقوق خانواده (قسمت اول: اصلاح مواد قانونی در راستای کاهش تهافت آرا؛ ضرورتی انکارناپذیر

نویسنده:

(13 صفحه - از 70 تا 82)

کلیدواژه ها :

ضمان ،نکاح ،مهر ،قرابت ،هدایای نامزدی ،اجازه ولی ،حرام مؤبد ،متعاقد ،عاقد

کلید واژه های ماشینی : نکاح، قانون، عقد، اصلاح مواد قانونی، قانونگذار، مواد قانون، حقوق خانواده، ماده، قانون مدنی، مفاد مواد قانون و اصلاح

لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی،صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واجد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد، ضرورتی انکارناپذیر است.بدیهی است که کارایی قانون در وهله اول،بستگی به‌ داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن،توسط مراجع ذی ربط،دارد. امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می‌کند بلکه خود باعث مشکل‌زایی‌ در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می‌شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری‌ در تناقص است. قانون مدنی ایران نیز یکی از این مجموعه‌های قانونی است که بعضا از عدم‌ فراگیر بودن در حیطه مسایل مربوط،عدم صراحت در برخی از مواد آن،وجود الفاظ اضافی و بعضا اشتباه که اکثرا در اثر استنتاخ بدان راه پیدا کرده است و نیز برخی تناقضات بین مواد آن،رنج می‌برد. از بین مواد قانون مدنی،در این مقاله،تنها به مواد مربوط به حقوق خانواده، شامل نکاح و انحلال آن پرداخته شده و ضمن دست گذاشتن روی موادی که از جهتی دارای ضعفند،متن جایگزین نیز در اکثر موارد،پیشنهاد شده است.

خلاصه ماشینی:

"مثلا خواهر یا برادر،طبق تقسیمبندی ماده 2301 ق م،درجه اول از طبقه دوم‌ محسوب می‌شود در حالی که وفق ماده 3301 ق م،قرابت بین این دو،درجه دو محسوب‌ می‌شود!با توجه به این‌که در اکثر مواد قانونی،تقسیمبندی ماده 2301 مورد توجه قرار گرفته‌3،بهتر است که قانونگذار یا تعیین درجه قرابت را(در غیر مورد ارث)،بر اساس‌ «طبقات»قرار ندهد و لذا تمام مواد قانونی که در آنها،ملاک مصرح در ماده 2301 ق م را در تعیین درجه قرابت به کار برده است،اصلاح کند یا متن ماده 3301 را بدین‌گونه تغییر دهد تا تعارض اشاره شده،رفع شود: «هرکس در هرطبقه و به هردرجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان طبقه‌ و به همان درجه،قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت. لذا با توجه به وضعیت خاص نکاح و تأثیر فراوان نهاد خانواده در جامعه از منظرهای مختلف امنیتی،معیشتی،فرهنگی و غیر هم که‌ باعث شده این عقد در مقایسه با دیگر عقود،احکام ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد و نیز با عنایت به لزوم آزادی ارائه طرفین برای ورود به این عقد تا آخرین لحظات که منجر به‌ حذف ماده 6301 ق م،در جریان اصلاحات سال 0731 شد،و با در نظر گرفتن این امر که‌ باید خانواده‌ها را متوجه کرد که دوران نامزدی دختر یا پسرشان هرآن ممکن است با منصرف شدن یک یا هردو طرف پایان پذیرد،لذا از دادن آزادی عمل به طرف مقابل در (3)-ر."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.