Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قانون مدنی -بخش حقوق خانواده (قسمت دوم و پایانی)

نویسنده:

(26 صفحه - از 152 تا 177)

کلیدواژه ها :

نفقه ،حق حبس زوجه ،تمکین خاص ،مهر المسمی ،مهر المثل ،تفویض البضع ،تفویض المهر ،مهر مؤجل

کلید واژه های ماشینی : زوجه، زوج، نفقه، عقد، نکاح، حق، مهر، قانون، طلاق، ماده

در قسمت اول مقاله،برخی از مواد مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی‌ (ق.م)بررسی شدند.در این قسمت،برخی دیگر از مواد باقیمانده مورد مداقه قرار گرفته‌اند.هدف اصلی این مطالعه،از طرفی،گذشته از توضیح و تبیین متن برخی‌ مواد،نمایاندن اهم موارد اختلافی بین صاحبنظران حقوقی،در خصوص احکامی که‌ مواد مزبور در بر دارند،است که عمدتا از عدم صراحت و جامعیت متن آن مواد ناشی‌ می‌شود،و از طرف دیگر ترغیب قانونگذار نسبت به انجام اصلاحات لازم در این‌ بخش از قانون مدنی،پس از قریب به پانزده سالی که از آخرین بررسی کلی مواد مزبور در سال 1370 می‌گذرد،است.

خلاصه ماشینی:

"4)اگر مهر را نه شوهر بلکه شخص ثالث تبرعا از مال خود به زوجه داده باشد،در حالت مزبور،نیمی از مهر به او داده می‌شود یا به شوهر سابق؟برای پاسخ به این‌ سؤال باید به سؤال دیگری جواب داده شود مبنی بر این‌که آیا فرد دیگری غیر زوج‌ می‌تواند مهر را از مال خود به زوجه دهد یا باید ولو برای یک لحظه هم شده ابتدا شخص ثالث مالش را به تملیک زوج درآورد تا مهر از ملکیت زوج خارج و به ملکیت‌ زوجه درآید؟از منطوق ماده 2901 ق م،در آنجا که می‌خوانیم:"*و اگر شوهر بیش‌ از نصف مهر را قبلا داده باشد*"هم می‌توان حصر را استفاده کرد مبنی بر آن‌که‌ قانونگذار تنها شوهر را صاح برای ادای مالی به عنوان مهر به زوجه می‌داند(و این‌ برداشت با قسمت اخیر ماده 0011 ق م،ناسازگار نیست)و هم می‌توان حکم این ماده‌ را فارغ از آن دانست و مراد قانونگذار را صرفا محدود به این معنی کرد که در صورتی مرد مستحق نیمی از مهر در فرض مزبور خواهد بود که خودش مهر زوجه‌ را پرداخته باشد و لا غیر. گفته شده که در صورت اختصاص داشتن نفقه به حمل،مستثنی کردن زن حاملی که‌ در عده وفات است،از نفقه موجه نیست(3،ج 4،صص 244-044؛1،ج 1،ص 951)1، ولی به نظر می‌رسد که چون بر خلاف دو مورد طلاق بائن و فسخ نکاح که شوهر سابق همچنان زنده و مالک اموالش است،با فوت مرد،اموال وی به وارث می‌رسد و لذا انفاق به زوجه از محل اموال وراث متوفی،ولو نفقه را مختص حمل بدانیم، موضوعیت نداشته باشد،همچنان‌که اطلاق متن سابق و لاحق ماده 0111 ق م نیز بر نفی چنین استحقاقی دلالت دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.