چکیده:
در قسمت اول مقاله،برخی از مواد مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی (ق.م)بررسی شدند.در این قسمت،برخی دیگر از مواد باقیمانده مورد مداقه قرار گرفتهاند.هدف اصلی این مطالعه،از طرفی،گذشته از توضیح و تبیین متن برخی مواد،نمایاندن اهم موارد اختلافی بین صاحبنظران حقوقی،در خصوص احکامی که مواد مزبور در بر دارند،است که عمدتا از عدم صراحت و جامعیت متن آن مواد ناشی میشود،و از طرف دیگر ترغیب قانونگذار نسبت به انجام اصلاحات لازم در این بخش از قانون مدنی،پس از قریب به پانزده سالی که از آخرین بررسی کلی مواد مزبور در سال 1370 میگذرد،است.
خلاصه ماشینی:
ماده 2901 ق م2 اهم اختلافی که بین شارحین قانون مدنی در خصوص مفاد این ماده وجود دارد،به موارد ذیل برمیگردد: 1)اگر زوجه مهرش را به زوج ببخشد یا ذمه وی را از ادای آن ابراء کند و قبل از وقوع نزدیکی،طلاق داده شود،آیا مرد مستحق نیمی از مهر است؟برخی معتقدند که چون طلاق قبل از نزدیکی یک سبب جدید برای مالکیت مرد نسبت به نیمی از مهر است(ماده 2901 ق م)و از طرفی زوجه با هبه مهر به زوج یا ابراء آن،در واقع بسان تلف کردن آن،در مهر تصرف کرده است لذا در فرض مزبور،زن باید نیمی از مهر-ی که نگرفته است-را به مرد تسلیم کند(4،ص 062؛5،ص 441).
4)اگر مهر را نه شوهر بلکه شخص ثالث تبرعا از مال خود به زوجه داده باشد،در حالت مزبور،نیمی از مهر به او داده میشود یا به شوهر سابق؟برای پاسخ به این سؤال باید به سؤال دیگری جواب داده شود مبنی بر اینکه آیا فرد دیگری غیر زوج میتواند مهر را از مال خود به زوجه دهد یا باید ولو برای یک لحظه هم شده ابتدا شخص ثالث مالش را به تملیک زوج درآورد تا مهر از ملکیت زوج خارج و به ملکیت زوجه درآید؟از منطوق ماده 2901 ق م،در آنجا که میخوانیم:"*و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد*"هم میتوان حصر را استفاده کرد مبنی بر آنکه قانونگذار تنها شوهر را صاح برای ادای مالی به عنوان مهر به زوجه میداند(و این برداشت با قسمت اخیر ماده 0011 ق م،ناسازگار نیست)و هم میتوان حکم این ماده را فارغ از آن دانست و مراد قانونگذار را صرفا محدود به این معنی کرد که در صورتی مرد مستحق نیمی از مهر در فرض مزبور خواهد بود که خودش مهر زوجه را پرداخته باشد و لا غیر.