چکیده:
ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،به شمارش آراء قبل درخواست تجدید نظر پرداخته است.در تبصره همان ماده،قانونگذار منظور از آرای قابل درخواست تجدید نظر را اعم از محکومیت،برائت،منع تعقیب،موقوفی تعقیب اعلام کرده اما در اعمال مفاد این تبصره به سه پرسش برمیخوریم که ارائه پاسخی مستدل به آن سؤالات،قصد اصلی از نگارش این مقاله را رقم زده است.در پایان نیز بر اساس دیدگاهها و نظرات مطرحشده در خصوص بحث،نتیجهگیری شده است.
خلاصه ماشینی:
"سادسا:آنچه که از اطلاق تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری برمیآید افاده عموم است بدون لحاظ میزان مجازات قانونی جرم در قابل تجدید نظر بودن مطلق آرای برائت متهم است از سوی شاکی و قابل تجدید نظر بدن مطلق آرای محکومیت است از سوی محکوم علیه«متهم»فارغ از میزان مجازات آنجا که محکوم علیه اساسا منکر اتهام و بلکه مدعی بیگناهی و برائت است که در حقیقت اعتقاد راسخ قانونگذار ایرانی به اصل برائت به مفهوم وسیع آن است که در رأی وحدت رویه شماره 316-5731/01/81 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که به وجه اکمل شرعی و حقوقی آن تجلی یافته و ایضاحا از این اعتقاد پرده برداشته است که: مقصود قانونگذار از وضع ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 37/4/51 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارت مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تأدیه مال و انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مذکور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده نیز میشود."