چکیده:
قرارداد بیمه یکی از رایجترین و در عین حال بحثبرانگیزترین عقود است.با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظامهای حقوقی جهان،هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و مجادله است.هنوز هستند کسانی که قرارداد بیمه را از مصادیق قمار،گروبندی و ردیف ضمان ما لم یجب دانسته و عقیده به صحت و اصالت آن ندارند. قرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده میشود.اصولی مانند حسن نیت،اصل منع بیمه مضاعف،اصل نفع بیمهای، اصل خسارت،اصل خطر و اصل جانشینی که در این بین اصل جانشینی به دلیل کاربرد علمی آن بیش از سایر اصول جای بحث و تعمق دارد.در این مقاله سعی شده مبنا و مفهوم و شرائط حاکم بر این اصل،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در نظام حقوقی بیمه،تنها در یک مورد بیمهگر میتواند قبل از پرداخت خسارت به مسبب مراجعه کند و آن هم در بیمه دریایی است که به موجب قرارداد -------------- (1)-مسئولیت ناشی از فعل غیر و با مسئولیت کارفرما در قبال اعمال کارگر خود مبنی بر فرض تقصیر است.
با این حال برابر ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب 7431 بیمهگر فقط بعد از پرداخت خسارت،حق رجوع به مسبب را دارد.
اسقاط حق جانشینی در قرارداد بیمه حق جانشینی ممکن است در موارد ذیل اسقاط شود: 1-چنانچه مسبب خسارات ناشی از قصور و تقصیر خود را به اصیل پرداخت کرده باشد،دیگر موجبی برای رجوع بیمهگر به مسبب حادثه وجود ندارد.
تقدم حق بیمهگر و بیمهگزار در مطالبه خسارت از باب جانشینی و مطالبه مازاد خسارت در قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت مدنی به دلایل مختلف از قبیل کسر پرداخت حق بیمه،اعمال فرانشیز یا عدم پوشش کامل بیمهای،ممکن است کل خسارت وارده توسط شرکت بیمه تأمین نشود.
2-بیمهگزار در دعوی جانشینی صرفا میتواند به میزان خسارتی که پرداخت کرده است طرح دعوی کند حال آنکه در قرارداد واگذاری،بیمهگر میتواند کل خسارت وارده را از مسبب مطالبه کند،حتی اگر مبلغی را که به بیمهگر پرداخت کرده است، بسیار کمتر از مبلغ مطالبه شده در دعوی باشد.
از آنجا که بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکتهای بیمه جبران میشود،اجرای این اصل باعث میشود زیان دیده بیش از آنچه خسارت دیده دریافت نکند و مسبب و مقصر نیز خسارات و تاوان اعمال خود را بپردازند."