Skip to main content
فهرست مقالات

نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه

نویسنده:

(25 صفحه - از 146 تا 170)

کلیدواژه ها : حقوق بنیادین ،نظارت بر انتخابات ،شورای قانون اساسی ،صیانت از قانون اساسی ،تنظیم روابط قوای سه‌گانه

کلید واژه های ماشینی : عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه ،شورای قانون اساسی ،شورای قانون اساسی فرانسه ،صیانت از قانون اساسی ،انتخابات ،فرانسه ،قانون اساسی ،ساختار شورای قانون اساسی فرانسه ،مراجع صیانت از قانون اساسی ،نهاد صیانت از قانون اساسی ،ساختار شورای قانون اساسی ،عملکرد ،نظام صیانت از قانون اساسی ،نظارت ،نظارت بر انتخابات ،نهاد ،حقوق و آزادیهای بنیادین ،شورای قانون اساسی در انتخابات ،اعضای شورای قانون اساسی ،اروپایی ،پارلمان ،انتخابات پارلمانی ،قانون اساسی در فرانسه ،تضمین اعمال هنجارهای قانون اساسی ،وجود ساختار شورای قانون اساسی ،قضایی ،تنظیم روابط قوای سه‌گانه ،قانون اساسی اروپایی ،روند رسیدگی شورای قانون اساسی ،روند

شورای قانون اساسی به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی در فرانسه‌ نمونه‌ی قابل اعتنایی برای تحلیل نظری و عملی در این زمینه است.تحول نقشه شورای‌ قانون اساسی در زمینه‌ی ایفای عملکردهای خویش،به‌ویژه حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین،ثمره‌ی تصمیم مشهور آن در 16 ژوییه 1971 است.همچنین‌ گسترش راهکارهای توسل به این مرجع طی تجدید نظر در قانون اساسی در سال‌ 1974 تاثیری بسزا در این خصوص داشت. با این وجود ساختار شورای قانون اساسی و نحوه‌ی انتصاب اعضای آن‌ قابل تامل است.افزون بر آن،سازوکارهای این شورا در تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین(صیانت ماهوی از قانون اساسی)و نظارت آن‌ بر تنظیم روابط قوای سه‌گانه و انتخاب(صیانت شکلی از قانون اساسی)قابل انتقاد به نظر می‌رسد. از این‌روی ابتدا ویژگیهای نظام صیانت از قانون اساسی اروپایی و ساختار شورای قانون اساسی فرانسه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به‌ ارزیابی عملکرد این شورا در دو مقوله مهم صیانت شکلی و ماهوی از قانون اساسی‌ می‌پردازیم.

خلاصه ماشینی:

"از این‌روی ابتدا ویژگیهای نظام صیانت از قانون اساسی اروپایی و ساختار شورای قانون اساسی فرانسه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به‌ ارزیابی عملکرد این شورا در دو مقوله مهم صیانت شکلی و ماهوی از قانون اساسی‌ می‌پردازیم. ماده 16 قانون اساسی سال 8591 در این مورد تصریح نموده است:قوانین می‌توانند پیش از انتشار به شورا ارجاع‌ (72)- FROMONT(M),ẓLa justice constitutionnelle en France ou l'exception francaiseẒ,Le nouveau constitutionnalisme,Melanges en 1'honneur de Gerard conac,Paris,Economica,2001, p. با این اوصاف به نظر می‌رسد برای اعمال نظارت پسینی و نیز افزایش کارکردهای شورای قانون اساسی،گسترش راه‌های توسل به شورا و به‌ خصوص امکان ارجاع به این مرجع توسط افراد ضروری است‌23. 83دلیل این امر را نیز می‌توان در دو امر یافت: نخست این‌که شورا مطابق ماده 16 قانون اساسی فقط در رسیدگی به‌ مصوبه‌های پارلمان صالح است و سپس این‌که در همه‌پرسی مردم خود اراده‌ی‌ خویش به نمایش می‌گذارند و دلیلی وجود ندارد تا اراده‌ی شورای قانون اساسی فراتر از قانون اساسی قرار گیرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) اما پرسش اساسی در این مقوله این است که منابع قانونی لازم شورای قانون‌ اساسی برای حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین کدامین هستند؟به موجب بند 1 ماده 16 قانون اساسی فرانسه،شورای قانون اساسی سازگاری قوانین با قانون‌ اساسی را اعلام می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.