Skip to main content
فهرست مقالات

ثالث در صحنه توقیف

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ثالث ،بازداشت ،شخص ثالث ،دادگاه ،مال ،حکم ،اجرا ،محکوم‌علیه ،تصرف ،قانون ،متصرف ،اعتراض شخص ثالث ،ماده ،محکوم‌له ،تصرف ثالث عین محکوم‌به ،قرار تأخیر اجرای حکم ،مأمور اجرا ،اعتراض ،بازداشت اموال محکوم‌علیه ،شخص ثالث متصرف عین محکوم‌به ،حق ،اقدام ،اعتراض ثالث ،بازداشت اموال ،ادعای حق شخص ثالث نسبت ،عین محکوم‌به ،صحنه توقیف ،اموال محکوم‌علیه ،بازداشت اموال لازمه اجرای حکم ،ادعای حق متصرف ثالث نسبت

خلاصه ماشینی:

"بنابراین می‌توان نظر داد که چنانچه ادعای حق‌ شخص ثالث نسبت به مال منقولی است که در تصرف محکوم علیه بازداشت گردیده‌ و یا در شرف بازداشت است همواره،حتی اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی‌ دادگاه باشد،می‌بایست بر اساس قسمت دوم ماده 146 و ماده 147،توسط دادگاه‌ و با ابلاغ آن به محکوم علیه و محکوم له مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد مگر این که ادعای ثالث،مستند به اسناد مزبور،در صحنه بازداشت مطرح و محکوم علیه متصرف مال در شرف بازداشت،علی رغم وجود اماره ید،با ادعای‌ ثالث معارضه ننماید. مبحث دوم‌ مواردی که اتخاذ تصمیم با دادگاه است همانطور که در مبحث اول گفته شد مأمور اجرا در صورتی می‌تواند،با توجه‌ به ملاک ماده 146 قانون،از بازداشت مال مورد ادعای شخص ثالث حاضر در صحنه توقیف خودداری نماید که اقدام به بازداشت بر اساس ماده 61 و منطوق ماده‌ 62 و این ادعا مستند به حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف‌ باشد. همانطور که گفته شده به نظر ما،در صورتی که مال معرفی شده در تصرف‌ محکوم علیه باشد و محکوم علیه در برابر بازداشت آن معارضه ننماید،ثالث،جهت احقاق حق،در این مورد نیز می‌بایست بر اساس قسمت اخیر ماده 146و ماده 147 به دادگاه مراجعه نماید حتی اگر مستند ادعای او حکم مقطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ روز اقدامات اجرایی باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.