Skip to main content
فهرست مقالات

تعادل اقتصادی در قراردادها (تعادل قضایی)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، عقد، نظریه عدم پیش‌بینی، تعهد، قضایی، فرانسه، حادثه غیر قابل‌پیش‌بینی، تعدیل، اقتصادی، حقوق

خلاصه ماشینی: "بسیاری از نویسندگان عقیده دارند که این اصل که در ماده 1134 قانون‌ مدنی فرانسه(ماده 219 قانون مدنی ایران)بیان شده گاهی اوقات با عدالت‌ قراردادی در تضاد است،بدین توضیح که از یک طرف متعهد باید به تعهد خود عمل کند،و فقط در مواردی که اجرای عقد غیرممکن است،از انجام آن معاف‌ شود،و نباید به بهانه گرانی و سنگینی یا پرخرج شدن تعهد از اجرای آن شانه خالی‌ کند؛از جانب دیگر عدالت اقتضا دارد،که متعهدی که در نتیجه حوادث غیر قابل‌ انتظار،تعهدات او بیش از آنچه که قابل تصور بوده دشوار گردیده حمایت شود،و تعادل مجددا به نحوی در تعهدات طرفین برقرار شود. شورای دولتی در رأی مشهور خود«معروف به گازبردو»چنین اظهار نظر کرد:45 «نظر بر این که قراردادهای واگذاری امتیاز،علی الاصول باید طوری تنظیم شود که تا انقضای تعهدات متقابل دو طرف(واگذار کننده امتیاز و مقاطعه کار یا امتیاز گیرنده)منجز و قطعی باشد و گیرنده امتیاز ضمن این که تعهدات خود را به طور کامل انجام می‌دهد،عوض و حق الزحمه خود را کاملا دریافت کندو نظر به این که تغییر قیمت‌های مواد اولیه به لحاظ اوضاح و احوال اقتصادی از جمله‌ احتمالاتی است که در تمام قراردادهای طولانی مدت وجود دارد و ممکن است به‌ سود یا زیان مقاطعه کار باشد،و فرض بر این است که هر یک از طرفین‌ در هنگام انعقاد قرارداد این گونه احتمالات و خطرهای ناشی از آن در نظر می‌گیرند،و دفاع شرکت به این که هر گونه افزایش قیمت ذغال برای او غیر قابل‌ تصور بوده،منطقی و موجه نیست؛اما نظر به این که وقوع جنگ با چنین ابعادی‌ وضعیت فوق قراردادی ایجاد کرده و ادامه آن ممکن نیست موجب وقفه در خدمات‌ عمومی گردد،بنابراین شرکت در مطالبه خسارت وارده به خود و تعدیل‌ قرارداد،محق شناخته می‌شود»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.