Skip to main content
فهرست مقالات

وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوق فرانسه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، زمینه اعتبارات مصرفی حقوق فرانسه، مصرف، اعتبارات، وابستگی، وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات، قرض، حقوق، وابستگی قراردادها، بیع

خلاصه ماشینی:

"18با وجود این، دکترین خاطرنشان می‌سازد که فعلا حقوق موضوعه در وضعیتی نیست که بر این‌ وابستگی آثار لازم را بار نماید و دلایل آن را چنین برمی‌شمرد:وابستگی با اصل‌ نسبی بودن قراردادها که در ماده 1165 قانون مدنی فرانسه بیان شده مغایرت دارد چون با گسترانیدن آثار یک قرارداد به شخص ثالثی که در واقع طرف قرارداد دیگر است،این اصل کارآیی خود را در گروههای قراردادی از دست می‌دهد؛وابستگی‌ پیش‌بینی‌های قراردادی مشروع طرف‌های یک گروه را دگرگون می‌نماید: طرف‌های بهره‌مند از وابستگی به زیان طرف‌های دیگر پیش‌بینی‌های مشروع خود را گسترده می‌یابند؛وابستگی حدود این گستردگی را مشخص نمی‌کند؛وابستگی‌ به حکومت اخلاق در امور تجارتی آسیب می‌رساند. به همین جهت است که قانونگذار فرانسه با عبور از مانع ایجاد شده‌ توسط اصل استقلال قراردادها،با الهام گرفتن از نظریه گروههای قراردادی و با توجه به مواضع دکترین و رویه قضایی درباره فروش‌های اعتباری،بر وابستگی‌ قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی که موضوع این نوشتار است‌20مهر تأیید زد و به‌ دیدگاههای آقای برنار تسییه به حق قوت بخشید. در حقوق امریکا نیز به لحاظ وجود روابط تجارتی بین فروشندگان و مؤسسات اعتباری،کمیسیون‌ فدرال امریکایی تجارت،با تصویب مقرراتی در 1976 تصمیم گرفته است:چنانچه خریدار کیفیت کالا را نامطلوب بیابد می‌تواند به مؤسسه اعتباری جهت مطالبه اقساط پرداخت‌شده مراجعه نماید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) خود،این وابستگی را نپذیرفت،70هر چند که در برخی موارد،مثلا هنگامی که‌ فروشنده به نمایندگی از طرف قرض‌دهنده جهت انعقاد قرارداد قرض اقدام‌ می‌کرد،به وابستگی حکم داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.