Skip to main content
فهرست مقالات

چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، قانون، قانون حاکم، عهدنامه، دادگاه، تعیین قانون حاکم، خصوص قانون قابل اعمال، قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، قانون حاکم بر قرارداد، انتخاب، انگلستان، تعیین قانون حاکم بر تعهدات، رم، چگونگی تعیین قانون حاکم، عهدنامهء، قواعد، انتخاب قانون حاکم، قصد، دعوی، قانون حاکم در فقدان انتخاب، تعهدات قراردادی، حاکمیت قانون، صلاحیت، حقوق بین‌الملل خصوصی، طرفین قرارداد صلاحیت دادگاههای کشور، انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، سیستم حقوقی، عهدنامهء رم، اعمال قانون، ارتباط

خلاصه ماشینی: "بنابراین امروزه‌ آنچه به عنوان موضوع جدید مطرح می‌باشد این نیست که آیا می‌توان قانون حاکم‌ بر قرارداد را انتخاب نمود یا نه،که این اختیار نتیجهء اصل استقلال اراده است که‌ از اصول اساسی حقوق بین‌الملل خصوصی محسوب می‌شود1بلکه سؤالاتی از این قبیل مطرح است که انتخاب قانون چگونه صورت می‌گیرد؟و یا با فرض‌ پذیرش ارادهء طرفین،در صورتی که نشانه و دلالتی بر قصد و ارادهء آنها در قرارداد وجود نداشته باشد،به عبارت دیگر،در فقدان بیان اراده،چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود و طریقهء یافتن این قانون چیست؟به علاوه حدود آزادی و استقلال اراده در تعیین قانون حاکم و اثر آن بر ایجاد تعهدات قراردادی یا تشکیل‌ قرارداد و نیز شرایط صوری قرارداد چیست؟ در این مقاله سعی می‌شود به مقدار گنجایش آن فقط به مطالعهء برخی از مسائل فوق پرداخته شود. 30مثلا در حقوق انگلستان‌ قراردادهایی که روی فرم بیمه‌نامه‌های لویدز انگلستان بدون انتخاب صریح قانون‌ تنظیم شده‌اند،تحت حاکمیت قانون انگلستان در نظر گرفته خواهند شد از یک طرف چون اولا طرفین در این قراردادها بیان نکرده‌اند که چه قانونی بر قرارداد آنها حاکم خواهد بود و انتخاب صریح آنها را نمی‌توان از شرایط قرارداد به دست آورد،ثانیا طرفین برای قرارداد خود فرم و شرایط بیمه‌نامه‌ای را انتخاب‌ کرده‌اند که اختصاص به یک شرکت بیمهء انگلیسی دارد که بدیهی است که تحت‌ تأثیر حقوق آن کشور ایجاد شده باشد. لذا مثلا چنانچه شرطی در قرارداد موجود باشد که صلاحیت قضایی یک کشور خاص را مقرر کند،به موجب عهدنامهء 1955 لاهه این شرط تنها یک عنصر تقویت‌کننده وجود انتخاب قانون بدون ابهام‌ (45)مادهء 2 عهدنامه 1955 لاهه مقرر می‌دارد:«بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که‌ توسط طرفین قرارداد تعیین شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.