Skip to main content
فهرست مقالات

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 79 تا 102)

کلید واژه های ماشینی : اصل قانونی بودن جرایم ،قانونی ،کیفری ،جرایم و مجازاتها ،حقوق ،قاضی ،جزا ،دادگاههای ،قانونگذار ،اصل قانونی بودن مجازاتها ،اهمیت اصل قانونی بودن جرایم ،بکاریا ،سیاسی ،حکم ،به‌موجب اصل قانونی بودن جرایم ،قضایی ،قاعده ،اسلامی ،حقوق کیفری ،شهروندان ،ماده ،اصل قانون‌مندی کیفری ،حقوق جزا ،جرم به‌موجب قانون متأخر مجازات ،اعمال مجازاتهای قانونی ،قانون‌مندی کیفری ،تحولات اصل قانونی بودن جرایم ،قانون‌مندی ،قانون مجازات عمومی ،قوانین کیفری

خلاصه ماشینی:

"همچنین قانونگذار که در تبصره 2 ماه 29 با توجه به اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به نظر می‌رسد قضات‌ در مواردی که قانونا عملی جرم شناخته نشده است نباید اقدام به جعل جرم و تعیین‌ مجازات نمایند و به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون‌ نباید بر اساس«منابع فقهی و فتاوی»متهم را به تحمل مجازات محکوم کنند و ضروری است که اصل 167 قانون اساسی و موادی نظیر ماده 214 مذکور را،با رعایت قواعد مربوط به تفسیر قوانین در مسائل کیفری،به نحوی تفسیر نمایند که‌ شامل سایر موارد سکوت یا ابهام یا اجمال مواد کیفری،غیر از جعل عنوان مجرمانه و تعیین مجازات گردد،مگر این‌که تفسیر در این موارد به نفع متهم باشد. از سویی دیگر،به موجب این اصل،قانون از مقام والایی برای وضع و تصویب‌ متون کیفری برخوردار است،و بدین ترتیب است که قانونگذار مکلف می‌شود در تنظیم مواد قانونی صراحت،دقت و تنجیز را رعایت کند و در زمینه رسیدگی کیفری، بین حقوق و منافع شاکی(یا دادسرا)و متهم تعادل برقرارسازد تا راه برای انجام‌ «محاکمه‌ای عادلانه و منصفانه»*،هموار گردد:رعایت ترافعی و علنی بودن رسیدگی‌ لااقل در مرحلهء ماهوی،رعایت حقوق دفاعی متهم،شناختن اصل برائت و آزادی متهم‌ به طوری که حتی بازداشت وی در مرحلهء تحقیقات تحت شرایط خاص و محدود صورت گیرد و،همچون حکم محکومیت،قابل اعتراض و پژوهش باشد از جمله برکات‌ چنین تکلیفی است. و بالاخره،به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،قاضی شکلی و قاضی ماهوی باید خود را مکلف بدانند که وصف و عنوان دقیق قابل اعمال نسبت به‌ عمل ارتکابی را در قوانین جستجو کنند و عناصر تشکیل دهنده مورد نطر قانونگذار را نیز مستندا احراز و قرار یا حکمی صادر کنند که مستندات آن در قوانین پیش‌بینی‌ شده است و بدانند که تخلف از این التزامات آنها را با ضمانت اجرای انتظامی روبرو خواهد کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.