Skip to main content
فهرست مقالات

تعریف و منابع حقوق بین الملل اقتصادی (حقوق بین الملل اقتصادی و کشورهای در حال توسعه - 1992)

مترجم:

ISC (30 صفحه - از 231 تا 260)

کلید واژه های ماشینی : حقوق بین‌الملل اقتصادی، اقتصادی، منابع حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق، کشورهای در حال توسعه، دولتها، پول، Law، تجارت، سازمان، تنظیم مقررات اقتصاد بین‌المللی، معاملات تجاری حقوق خصوصی، International Economic Law، موضوع حقوق بین‌الملل اقتصادی، تنظیم مقررات اقتصادی، اقتصادی بین‌المللی، تجارت بین‌المللی، مقررات بین‌المللی در خصوص تجارت، تعریف، تجاری، مقررات حقوق بین‌الملل، معاهدات، معاملات، قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، صندوق بین‌المللی پول، اروپایی، حقوق بین‌الملل عمومی، تعریف و منابع حقوق، حقوق عمومی و حقوق خصوصی، قواعد

خلاصه ماشینی: "26شوار زنبرگر در حدود سال 1966،تعریفی را عرضه می‌دهد27که هر دو روش را در بر می‌گیرد: «حقوق بین‌الملل اقتصادی»( International Economic Law )شعبه‌ای‌ از حقوق بین‌الملل عمومی است که به مسائل ذیل مربوط است: 1-مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی؛ 2-تولید و توزیع کالا؛ 3-معاملات بین‌المللی غیر مادی به خصوصیت اقتصادی و مالی،پول و مالیه و خدمات مربوط به آنها؛ 4-وضعیت و تشکیلات اشخاصی که به فعالیتهای فوق اشتغال دارند. ». 4-حقوق عمومی و حقوق خصوصی همچنین لازم است که معین کنیم که منظور از یک«معامله بین‌المللی» ( international trensaction )چیست؟آیا منظور از آن هر«عمل تجارتی» ( commerical )است که در دو سوی مرزها بوقوع می‌پیوندند؟مقررات مندرج در «سومین مجموعه قواعد حاکم بر روابط خارجی ایالات متحده آمریکا»به نظر می‌رسد که چنین دیدگاهی را بیان می‌دارد:از دیدگاه مجموعه مزبور،حقوق روابط اقتصادی‌ بین‌المللی«کل قواعد حقوق بین‌الملل و توافقهای بین‌المللی حاکم بر معاملات‌ اقتصادی بین‌المللی که در فراسوی مرزهای دولتها بوقوع می‌پیوندند و یا به هر نحوی برای بیش از یک دولت دارای اثر هستند»،را شامل می‌گردد. دیدگاه مزبور با موارد ذیل نیز چنین برخوردی‌ دارد:هر گونه قاعده بازرگانی بین‌المللی( lex mercatoria )یا قواعد عرفی که تجار از آنها پیروی می‌کنند76-؛هر گونه یگانه سازی بین‌المللی در خصوص چنین قواعد ماهوی مثل«کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد متحد الشکل سازی بیع‌ بین‌المللی»77؛قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی که از نظر بین‌المللی هماهنگ‌ گردیده نظیر کنوانسیونهای لاهه در مورد«ابلاغ اوراق قضایی در خارج کشور»و «جمع‌آوری ادله اثبات دعوی در خارج»78و مقررات بین‌المللی مربوط به اجرای احکام‌ نظیر کنوانسیون نیویورک در مورد«شناسایی آراء داوری خارجی»79و کنوانسیون‌ 1982 بروکسل راجع به صلاحیت و احکام."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.