Skip to main content
فهرست مقالات

رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین المللی

نویسنده:

ISC (48 صفحه - از 45 تا 92)

کلید واژه های ماشینی : قانون حاکم دیوان داوری ایران، داوری، قرارداد، قانون، رژیم قانون حاکم دیوان داوری، قانون حاکم، حقوق، دعاوی، دیوان داوری، دولت، ایران، نفتی، حقوق بین‌الملل، داوری بین‌المللی، بیانیه، قانون حاکم در دیوان داوری، سلب مالکیت، بیانیه حل و فصل ادعاها، نقض قرارداد، ماده، نقض، شرکت ملی نفت ایران، قانون حاکم بر قرارداد، خواهانها، کنسرسیوم، حل و فصل، روند داوری بین‌المللی، رأی، دیوان داوری دعاوی ایران، آراء دیوان داوری

خلاصه ماشینی: "طرفداران«بین‌المللی شدن»قرارداد در توجیه شمول حقوق بین‌الملل نسبت به قرارداد،بیش از همه به شرط ثبات که در قرارداد وجود دارد،استناد می‌جویند و نیز از شیوه«گزینش منفی»استفاده می‌کنند و می‌گویند همین که در قرارداد بالصراحه شرط نشده باشد که قانون داخلی کشور طرف قرارداد به طور کامل قانون ماهوی حاکم باشد،همین که معمولا سیستم‌ حقوقی بعض کشورهای جهان سوم به اندازه کافی پیشرفته نیست و نمی‌تواند مسائل‌ حقوقی پیچیده حاصل از این قراردادها را حل و فصل کنند(کما این که در قرارداد مربوط معمولا برای موارد محدودی به قانون داخلی اشاره می‌شود،یا قانون داخلی‌ در کنار اصول کلی حقوقی حاکم بر قرارداد دانسته می‌شود)و بالاخره همین که برای‌ حل و فصل اختلافات قرارداد،شیوه داوری انتخاب و توافق می‌گردد؛بدین معنی‌ است که قصد واقعی طرفین عدم شمول قانون داخلی به عنوان قانون حاکم باشد،و بنابراین در چنین حالتی حقوق بین‌الملل که دولت هم مأخوذ به آن است حاکم بر قرارداد خواهد بود. و چون متن قرارداد به تصویب مراجع قانونی ایران‌ رسیده(کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلس وقت)بنابراین نظام حاصل از این‌ قرارداد نظامی را در داخل سیستم حقوق ایران به وجود آورده که ممکن است نسبت به‌ قوانین موجود در آن تاریخ تعدیل و اصلاحی ایجاد کرده باشد،اما نمی‌تواند ناظر به‌ آینده هم باشد و ایران نتواند قانون دیگری بر خلاف مفاد قرارداد تصویب نماید و مضافا دولت ایران مستقیما طرف قرارداد نیست،به هر حال مأخذه به آن نیست و بنابراین،اگر هم نقض قرارداد صورت گرفته باشد،مسؤولیت آن متوجه دولت نیست،چه رسد که حقوق بین‌الملل حاکم بر مسأله نقض قرارداد باشد-البته دیوان داوری‌ مسأله سلب مالکیت را از مسأله نقض قرارداد تفکیک نمود و گفت مسأله مصادره باید در پرتو حقوق بین‌الملل رسیدگی شود اما مسائل قراردادی مشمول قانون داخلی‌ است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.