Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ صدور چک چه تاریخی است؟

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 31 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : چک، تاریخ صدور چک، تاریخ، دیوان عالی کشور، تاریخ واقعی صدور چک، هیأت عمومی دیوان عالی، دادگاه، سند، دارنده، رویه، صادرکننده، کیفری، متهم، قانون، قانون چک، دارنده چک، ماده، رأی، حکم، چک تاریخ واقعی صدور، استناد، دیوان عالی کشور تاریخ چک، قانون تجارت، قانون کیفر عمومی، تاریخ مندرج در چک تاریخ، تاریخ صدور چک تلقی، دادنامه، حق، اسناد تجاری، قانون تجارت و قانون چک

در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک،چه‌ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود.می‌دانیم که به علت رواج‌ چک‌های مدت‌دار،دو تاریخ در چک می‌تواند مطرح باشد:یکی تاریخ واقعی‌ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند.رویه‌های قضایی مورد دسترس را در دورنهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‌ای را صحیح و قابل‌ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری،مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقاب استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‌ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‌نیت سند تجارتی،نتوان خلاف مندرجات چک‌ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید.زیرا،وقتی سند مورد گفتگو به‌ عنوان متداول‌ترین وسیله پرداخت به کار می‌رود،نباید صادرکننده و ظهرنویس‌ در مورد دارنده‌ای که بی‌خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان،آن سند را به دست‌ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.

خلاصه ماشینی: "محکوم علیه درخواست فرجام کرده و شعبه 2 دیوان عالی کشور پس‌ از رسیدگی به قرار زیر مبادرت به صدور رأی نموه است: «چون به طوری که در حکم فرجام خواسته اشعار شده یکی از مدافعات متهم این بوده که چکهای موضوع اتهام در تاریخ فروردین صادر ولی تاریخ آن را خرداد گذارده که در آن تاریخ قابل پرداخت ب وده و از این لحاظ برگهای مزبور چک محسوب نمی‌شود تا مشمول مقررات کیفری‌ مربوط به اصدار چک بی‌محل باشد و نظر به این که دفاع مزبور در صورت‌ تحقق مؤثر در امر خواهد بود،چه در ماده 311 قانون تجارت قید شده که‌ پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی راجع به اصدار چک بی‌محل هم ناظر به اوراقی است که طبق قانون‌ تجارت چک شناخته شود و چکی که به کیفیت ادعایی متهم صادر شده‌ باشد به منزله وعده‌دار است که قانونا چک بر آن اطلاق نمی‌شود و نظر به‌ این که از حکم فرجامخواسته استفاده نمی‌شود که دادگاه نحوه دفاع متهم را در نظر گرفته باشد و از این جهت حکم مزبور در حقیقت مخالف ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 430 همان قانون به‌ اتفاق آرا شکسته می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه استان ارجاع‌ می‌شود»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.