چکیده:
اعتبار امر مختومه که باعث منع محاکمه و مجازات مضاعف میشود در بسیاری از
نظامهای حقوقی جهان و از جمله در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت
ایران نیز در 17/2/1354 با تصویب قوه مقننه به آن پیوسته است، به عنوان یکی از
موازین حقوق بشر شناخته شده است.در این مقاله، ضمن بررسی سابقه این اصل در ماده 10
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و ماده 9 اساسنامه دیوان کیفری
بینالمللی برای روندا، ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، که در سه بند،
منع محاکمه مجدد متهمین را پیشبینی نموده مورد تحلیل قرار گرفته و تفاوتهای آنها
مورد بحث قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"arap''''medi-ni-sib-non fo elpicnirp eht no noitom ecnefed no noisiced''''cidat p} اصول کلی حقوقی مستخرجه از نظامهای حقوقی جهان، به موجب بند1 (ب)از ماده 21 اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، جزء حقوق قابل اجرا از سوی دیوان تلقی میگردد، علاوه بر آن که ماده 17 اساسنامه موضوعاتی را که توسط دولت صلاحیتدار در دست تحقیق یا تعقیب بوده یا قرار عدم پیگرد در مورد آنها صادر شده است، از سوی دادگاه غیر قابل پذیرش اعلام میکند، ماده 20 اساسنامه نیز طی 3 بند به عدم جواز محاکمه مجدد متهم در صورتی که قبلا محاکمه و تبرئه یا محکوم شده باشد اشاره کرده است.
3-منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بینالمللی مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه، اگر کسی به خاطر ارتکاب یکی از اعمال مندرج در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته شده باشد وی نمیتواند در دادگاه کیفری بینالمللی برای همان رفتار مورد محاکمه قرار گیرد، مگر آن که دادرسی دادگاه مذکور به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسؤولیت کیفری بینالمللی انجام شده یا به طور مستقلانه و بیطرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد."