Skip to main content
فهرست مقالات

ابهام حقوقی و تأثیر آن بر تصمیم گیری های قضایی

نویسنده:

ISC (54 صفحه - از 283 تا 336)

کلیدواژه ها : قضاوت ،ابهام حقوقی ،عدم تعین حقوقی ،واقع گرایی‌ حقوقی ،مصلحت گرایی حقوقی ،ابزار گرایی حقوقی

کلید واژه های ماشینی : ابهام، دادرس، قضایی، دعوا، قواعد، ابهام حقوقی، قانون، اعمال قواعد حقوقی، دادرسان، قواعد حقوقی، مفاهیم، مفهوم ابهام حقوقی، تفسیر، ابهام حقوقی بر نقش دادرس، اختیار دادرس، نظریه، زبان، تصمیم گیری‌های قضایی، آزادی عمل دادرس یعنیابهام حقوقی، مطلوبیت ابهام حقوقی مورد مطالعه، ابهام قواعد حقوقی، اختیار، طرفین دعوا، معانی، دلایل، واقع‌گرایان، نتایج دعاوی، ابهام حقوقی و تأثیر، آزادی عمل دادرس، تصمیم‌گیری‌های قضایی

برخی از اندیشمندان حقوقی معاصر مدعی اند که نظامهای حقوقی، ماهیتی مبهم یا نامتعین،ابزاری و سیاسی دارند.دادرس در استناد به منابع‌ حقوقی یا در اعمال قواعد حقوقی یا در توصیف وقایع حقوقی کاملا آزاد است یا اگر بخواهد می‌تواند آزاد باشد و قوانین،محدودیت جدی بر آزادی‌ عمل او وارد نمی آورند.این مقاله درصد است ادعای مذکور را معرفی و مورد مطالعه قرار دهد.بدین منظور،مفهوم ابهام حقوقی،درجات و انواع‌ آن،نظر حقوقدانان و مکتبهای موافق و مخالف ابهام حقوقی،علل و عوامل‌ مبهم شدن حقوق،آثار ابهام حقوقی بر نقش دادرس و سایر بازیگران امر قضا و سرانجام مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ابهام حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی: "اگر یک شخص حقوقی درصدد استناد به این کنوانسیون‌ها وبرخورداری از حقوق و آزادی های پیش بینی شده در آنها برآید،این تردیدو سؤال طرح خواهد شد که مگر اشخاص حقوقی«بشر»هستند تا از حقوقبشر برخوردار شوند؟9 بدین ترتیب،به آن اصطلاح،کلمه یا قاعده حقوقی،مبهم یا نامتعینگفته می‌شود که حسب مورد چند معنا یا نتیجه داشته باشد،بدون آنکهبدانیم درست ترین معنا یا نتیجه کدام است. . sesuaC fo ycanimretednI بیشتر موارد،ما درصدد دانستن این نکته هستیم که آیا فلان نتیجه و اثرحقوقی موجه و معقول می باشد یا نه؟با توجه به اینکه توجیه به وسیلۀدلایل صورت می گیرد لذا،این نظریه که حقوق از ابها دلایل رنج می‌بردادعایی است دربارۀ ارتباط بین مجمومۀ دلایل حقوقی قابل دسترس وتوجیه نتایج و پیامدهی حقوقی. 100 مکتب لیبرالیسم حقوقی که طرفدار تعین قواعد حقوقی است،سه دلیلعمده بر این اعتقاد خود و مخالفت با ابهام گرایی دارد:دلیل اول اینکه اگرقرار است بنا بر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان قبلا به افراد نسبت به انجامتکالیف قانونی خود هشدار و فرصت داده شود تا رفتار خود را با آنتکالیف منطبق سازند،نتایج حقوقی باید متعین باشند. اما اگر قواعد حقوقی تأثیر چندانی برتصمیم گیری‌های قضایی نداشته باشند،در این صورت طرف بازندۀ دعواممکن است با تعجب بپرسد که تصمیم دادرس مطابق با کدام یک از اصولدموکراتیک توجیه شده و بر وی تحمیل می‌شود. اگر استدلال حقوقی نامتعین باشد در این صورت،پرسش آن است که آیاهیچ گونه محدودیت نوعی بر آنچه دادرسان یا دیگر مأموران حکومتیمی‌توانند انجام دهند وجود ندارد؟لذا محدود ساختن حکومت یا تنظیمرفتارهای بین شخصی از طریق قواعد کلی قبلا اعلام شده غیر ممکن خواهدشد»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.