چکیده:
مقولة مشروعیت سیاسی و منشأ حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری
اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت.
در حالی که در فلسفة سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر
وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر
ربط یافتند این سؤال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی
برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا
میتوان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای
اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و
مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع میباشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی
دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به
تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهمترین
نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع
و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه
نظریة منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقیهان و شرطیت شرعی رأی و خواست
مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارائه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای
یکی از داغترین و پردامنهترین مباحث مطرح شده در حوزة فقه سیاسی در دوران معاصر به
پیش نهاده شود.
خلاصه ماشینی:
"در حالی که در فلسفة سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند این سؤال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا میتوان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع میباشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهمترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود.
با پذیرش این معنا به عنوان یک اصل موضوعی همچنان پرسش اساسی رخ مینماید و آن اینکه اگر نصب امام به عنوان خلیفه و حاکم مسلمین در مبدأ تشریع به صورت تام و تمام انجام گرفته است پس بیعت مردم به مثابه روشی برای گزینش خلیفه دارای چه نقش و اثری میباشد؟ در اینجا دستهای از اندیشمندان که نگران تعارض میان دو مقوله نص و اختیار بوده و گمان بردهاند اذعان به اصل گزینش و انتخاب مردم به مفهوم تردید در مقوله تنصیص و دست کشیدن از حق الهی حکومت معصوم است در صدد چاره بر آمده و گفته اند: از آنجا که سمتهای الهی که فقط در اختیار خداست به مانند مشاغل بشری نیست که ثبوت و سقوط آنها در اختیار انسانها باشد، بنابراین میثاق و بیعت مردم هیچ گونه تأثیری در اصل ثبوت آن نداشته و تنها نقشی که دارد همان انشاء عهد و تثبیت اعتراف به سمت مجعول از طرف خداوند است (جوادی آملی، ص171)."