چکیده:
در زندگی آدمی حوادث طبیعی از قبیل زلزله وسیل وحوادث غیرطبیعی مانند جنگهای
گوناگون اتفاق می افتد که در آنها انسانها می میرند و تاریخ فوت آنها نامعلوم است .
مانند اینکه برادر و خواهر وپدر و مادر و فرزندان در این حوادث گرفتار مرگهای
ناگهانی میشوند و بین آنان از نظر شرعی توارث وجود دارد یعنی می توانند از یکدیگر
ارث ببرند و ما نمی دانیم کدام یک از آن دو زودتر از دیگری مرده است از طرف دیگر می
دانیم که شرط ارث بردن انسانی ازانسان دیگراین است که باید وارث بعد از مورث خود
زنده باشد(نجفی، 39/306)، مثلا اگر فرزندی بخواهد از پدرش ارث ببرد باید ثابت شود
که بعد از پدر زنده بوده است والا اگر قبل از پدر بمیرد دیگر از پدرش ارث نمی برد و
فرض این است که در این گونه حوادث نمی دانیم دو فردی که از یک دیگر ارث می برند،
کدام متقدم و کدام متأخر از یکدیگرمرده اند. فقهای امـامیه این موضـوع را در کتاب
ارث، تحـت عنوان « ارث غرقی و مهدوم علیهم» بیان نموده اند چنانچه در روایات و
احادیث نیز همین دو عنوان آمده است که به آن احادیث اشاره خواهیم کرد . اما حوادث
منحصر به این دو مورد نیست و مرگ در حوادث متعدد برای انسان رخ می دهد و باعث
نامعلوم شدن تقدم و تأخر مردگان میشود که برای فقها استنباط حکم ارث آنها مشکل
میگردد.
مقاله حاضر متکفل بحث درباره دو سؤال زیر است :
آیا کسانیکه در حوادث طبیعی یا غیرطبیعی مرده اند و بین آنها شرعا توارث برقرار
است و تقدم و تأخر مرگ آنان معلوم نیست از یکدیگر ارث می برند؟
اگر دو نفر یا چند نفری که بین آنها توارث باشد، و با هم از دنیا بروند، ولی مرگ
آنها نه از جهت غرق و هدم باشد آیا اینها هم حکم غرقی و مهدوم را دارند یا نه؟
خلاصه ماشینی:
"در این روایت علت حکم را که اشتباه متقدم و متأخر است با جمله «فلا یدری ایهم مات» قبل بیان کرده است اباحنیفه هم علت حکم را اشتباه در مرگ متقدم و متأخر فهمیده است که در مورد غرق شدن دو برادر که بین آنان توارث وجود دارد جاری کرده است و امام هم رد نکرده و نظر او را تقریر فرموده است و همین معنی ظهور دارد در اینکه ملاک اشتباه است در مرگ این جماعت و یا علت مرگی است که بر اثر حوادث به وجود بیاید پس قیاس اینجا از جمله قیاسهای باطل نیست بلکه از قبیل قیاس منصوص العله است، برای اینکه همان طوری از کلام اصولی برجسته مرحوم مظفر استفاده می شود ملاک و مناط در حجیت قیاس منصوص العله دو چیز است اول اینکه در مدرک حکم ذکر علت شده باشد؛ دوم اینکه ظهور در عموم داشته باشد که بتوانیم در غیر مورد دلیل هم جاری کنیم و ملاک حجیت آن ظهور علت است در عموم و همین ظهور است که آن را از قیاس باطل جدا می کند و داخل می شود در حجیت ظهور که از اصول عقلانی است و در حقیقت قیاس منصوص العله قیاس نیست بلکه داخل در عموم حجیت ظهور است (مظفر،4/202)."