Skip to main content
فهرست مقالات

شرط قرض در عقد اجاره

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (22 صفحه - از 9 تا 30)

کلیدواژه ها :

ربا ،قرض ،عقد اجاره ،معاملات محاباتی ،معامله صوری ،قصد نامشروع

کلید واژه های ماشینی : شرط قرض در عقد اجاره، قرض، اجاره، معامله، معامله محاباتی، شرط قرض، ربا، بیع، شرط، شرط قرض در‌ضمن عقد اجاره

از جمله معاملات رایج در میان مردم« شرط قرض در عقد اجاره» است، به این صورت که اگر کسی بخواهد خانه ای را اجاره کند بـا پرداخـت پیـش پـولـی تحـت عنـوان« قرض» آن را به مبلغی کمتر از اجرت واقعی اجاره می کند. این سؤال مطرح است: آیا روش مزبور که به جای «شرط رهن در عقد اجاره» پیشنهاد گردیده از لحاظ شرعی صحیح است؟ آیا چنین شرطی مستلزم ربا نیست؟ آیا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض که همانا کمک به نیازمندان بدون دریافت سود و کسب منفعت است، تحت الشعاع رباخواری قرار نمی گیرد؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد پاسخ به سئوالات فوق و بررسی مشروعیت« شرط قرض در عقد اجاره» است.

خلاصه ماشینی:

"رابعا استدلال معتقدان به صحت معامله محاباتی به شرط قرض که گفته اند در این نوع معامله درخود قرض شرط زیادی نشده، بلکه اشتراط قرض در ضمن معامله محاباتی است، نیز جای تأمل است؛ زیرا براساس استدلال مزبور اگر کسی به دیگری مثلا 000/1000 تومان ببخشد یا مالی را که قیمت آن 000/1000 تومان است به 000/10 تومان بفروشد به شرط این که خریدار( مقرض) یکساله مبلغ 000/000/4 تومان به او قرض دهد، از آن جایی که شرط مزبور سبب زیادتی در خود قرض نیست، اشکالی ندارد، در حالی که به نظر می رسد این مورد از بارزترین مصداق های ربای قرضی بوده و علی الاصول جایزنیست؛ زیرا در اجارة محاباتی به شرط قرض از ابتدا موجر مستاجر ، بنا بر تقابل و از باب داعی بر عقد، قرض را در مقابل اجاره و اجاره را در مقابل قرض می آورند ، به گونه ای که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشد . علاوه بر ضعف راوی روایت فوق، که قبلا بدان اشاره شد، در دلالت آن نیز جای تأمل است؛ زیرا اولا چگونه می توان پذیرفت که کسی برای فرار از ربا و به قصد گرفتن سود با تغییر عنوان معامله ای انجام دهد و امام (ع) با آن موافقت نماید؟ جالب این که در روایت دوم آمده امام (ع) ضمن تأیید حیله مزبور فرمودند: « و اکتب علیها کتابین» که این بیان ما را نسبت به مفاد روایت به تردید بیشتری وا می دارد، زیرا اگر معامله محاباتی به شرط قرض باشد در این صورت یک معامله محسوب شده و نیازی به دو سند نیست و اگر دو قرارداد مستقل به حساب آید، بدون شک با مفاد اصلی روایت یعنی معامله محاباتی به شرط قرض در تناقض است، مگر این که گفته شود: بیان امام(ع) در جهت استحکام و تأکید برانجام چنین معامله ای بوده که به نظر می رسد با توجه به آنچه آمد، نیازی به ذکر آن نبوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.