Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (34 صفحه - از 83 تا 116)

کلیدواژه ها : حکم حکومتی ،مرور زمان مدنی ،قاعدة اعراض ،قاعدة حیازت ،قاعدة حفظ نظام اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : مرور زمان، مرور زمان مدنی، حق، اعراض، دعوا، مال، مشروعیت مرور زمان مدنی، روایات، قاعده، مهلت، قاعده مرور زمان، حکم، فقها، مالک، اسقاط، مالکیت، قضایی، قوانین، مرور زمان عدم استماع دعوا، اماره، فقهی، قم، متصرف، قاعده اعراض، شورای نگهبان مرور زمان، نظام، مرور زمان خاص، اثبات، عدم استماع دعوا، گذشت زمان

مرور زمان مدنی اصولا مسئله‌ای حقوقی است، لکن ناظر به مرحله دادرسی؛ و از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است. در حقوق موضوعة جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرور زمان را در حقوق مدنی، به طور کلی مخالف موازین شرعی می‌داند. مرور زمان عام یعنی مهلت‌ها و مواعد در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان پذیرفته شده است که ماهیتی یکسان با مرور زمان خاص دارند. در متون روایی امامیه روایاتی وجود دارد که در مجموع می‌تواند مبنای پذیرش قاعدة مرور زمان قرار گیرد. مشروعیت مرور زمان مدنی را با اصول و قواعدی مانند قاعدة اعراض، اسقاط و ابراء، حیازت، حکم حکومتی و قاعدة عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی نیز می‌توان پذیرفت.

خلاصه ماشینی: "عمده ترین اصولی که به این منظور قابل استناد هستند، به قرار زیر است: اول – قاعده اعراض گفته شده است که اساس مرور زمان را می‌توان بر اعراض صاحب حق از حق خود مبتنی ساخت؛ زیرا اگر کسی خود را مالک حقیقی عین غیر منقول دانست و نسبت به آن، به مدت چهل یا بیست سال که به موجب قانون تعیین شده است، سکوت اختیار کرد و علیه متصرف آن اقامه دعوا نکرد، آیا این سکوت و اهمال مدعی حق، با وجود علم او به حقش،‌ نباید کاشف نوعی از این باشد که اگر واقعا‌ هم حقی داشته، از آن اعراض کرده و ارادة اعراض داشته است، و در مقابل، آیا نباید تصور کرد که متصرف چهل یا بیست ساله مالک واقعی بوده یا در مقابل اعراض مالک واقعی، مورد ادعا را به حیازت مالک شده است؟ (عدل،1343،195) رای اثبات مشروعیت مرور زمان باید ثابت گردد : اولا، اعراض موجب زوال مالکیت اعراض کننده می‌گردد و ماهیت آن زوال مالکیت است، نه صرفا اباحه تصرف، و در صورت تصرف آن به وسیله دیگری، اعراض کننده حق رجوع ندارد؛ ثانیا، گذشت زمان مورد نظر، عرفا اماره اعراض است؛ ثالثا، متصرف فعلی با تصرف و حیازت آن در طی مدت معین مالک مال می‌گردد(محقق داماد، 1379،2/240)؛ رابعا، اثبات خلاف موارد مذکور در دادگاه ممکن نیست؛ یعنی موارد سه‌گانه فوق، حکم قطعی و فرض قانونی قلمداد می‌شود که نتیجه آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.