Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن (3)

نویسنده:

(28 صفحه - از 27 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : مضاربه، عقد، عقد مضاربه، مال، سود، مقتضای، مقتضای عقد مضاربه منافاتی، سرمایه، ضمان، حکم، فسخ، شرط، مالک، دیون، اجماع، عامل مضاربه، شرط ضمان، صحت مضاربه، معامله، شرط با مقتضای عقد، فقها، عامل، مال مضاربه، عین، صدق، درهم و دینار، روایت، مضاربه عقدی، صحیح، شرط عدم فسخ

خلاصه ماشینی: "دوم، شروط و احکام مضاربه: مسئله اول: آیا تضمین زیان در عقودی مانند مضاربه و شرکت و جعاله به صورت شرط تدارک و جبران زیان، صحیح است ؟ محقق یزدی(ره) در کتاب مضاربه، نظریه اول را پذیرفته و می فرماید: نظریه اول [صحت تضمین] قوی تر است؛ زیرا - بر خلاف آنچه پنداشته شده این شرط با مقتضای عقد مضاربه منافاتی ندارد، بلکه تنها با اطلاق آن منافی است؛ زیرا طبق اطلاق مضاربه زیان بر عهده مالک می باشد و عامل در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن چیزی نیست. این نظریه اشکال دارد ؛ زیرا شرط عدم فسخ با جواز عقد مضاربه منافاتی ندارد همان گونه که شرط اسقاط خیار نیز با خیاری بودن عقد بیع منافاتی ندارد، علاوه بر این که دلیل جواز عقد مضاربه همان اجماعی است که ذکر شد و این اجماع مربوط به صورت شرط عدم فسخ نیست و حداقل نسبت به شمول آن شک داریم؛ بنابر این فقط باید مقدار یقینی آن را گرفت و آن فرضی است که چنین شرط ی نشده باشد ؛ اما اگر شرط عدم فسخ شود، مانعی برای نفوذ این شرط وجودندارد و عموم «المؤمنون عند شروطهم» آن را شامل می شود. شاید - همان گونه که در کتاب مبانی العروة الوثقی آمده است علت عدم استقرار ملکیت سود - قبل از این کارها -این باشد که: آنچه که برای عامل در عقد مضاربه تعیین می شود، سهمی از سود در هر معامله ای نیست، بلکه سهمی از سود مجموع معامله ها می باشد، بنابراین تا وقتی که با مال،تجارت می شود و معامله باقی است، همه خسارت بر سود قبلی وارد می گردد و باسودهای بعدی جبران می شود ؛ زیرا سود مجموع تجارت به عنوان مجموع برافزایش قیمت قبلی صدق نمی کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.