چکیده:
از مجموعه مسائلی که در باب قضا و شهادت راجع به کفار در کتاب هی فقهی امامیه وجود
دارد، تشکیل دادگاه در دعاوی شخصی و جرایم عمومی راجع به کفار، رعایت عدالت و
مساوات در صدور حکم و در رفتار حاکم با متخاصمین و درتمایل قلبی در مخاصمه بین کافر
و مسلمان و حکم سوگند و شهادت کفار است.نوشتار حاضر با استناد به مهمترین منابع فقه
شیعه به گزارشی از اقوال و دلایل مطرح شده در این زمینه می پردازد.
خلاصه ماشینی:
"ب - مساوات در تمایل قلبی در مورد اول؛ یعنی تمایل قلبی، فقیهان((40)) بر این اجماع نموده اند که رعایت مساوات بین دو طرف دعوی در هیچ مورد لازم نیست؛ یعنی اگر قاضی در قلب خویش نسبت به یک طرف میل و رغبت یا علاقه و محبت داشته باشد، هیچ مسئولیتی را در پی ندارد؛ چون این نوع امور غالبا به دست خود انسان نیست وهدایت و جهت دهی آن برای انسان بسیار سخت است؛ لذا قرآن کریم درباره رعایت عدالت مرد بین همسران خویش می فرماید: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروهاکالمعلقة و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما؛((41)) هرچه کوشش کنید نمی توانید در بین زنان مساوات برقرار کنید؛ پس بر یکی میل کامل پیدا نکنید و دیگری را رها کنید.
در این بحث دو مساله قابل بررسی است: مساله اول: تغلیظ سوگند در مورد کافر غیر اهل کتاب چگونه است؟ شیخ طوسی می فرماید: کسی که می خواهد قسم یاد کند، اگر بت پرست باشد و به تعطیلی اراده پروردگار، یاملحد و منکر یگانگی خداوند معتقد باشد، قسمش در لفظ تغلیظ نمی شود و فقط با کلمه «والله» قسم یاد می کند.
اما همان گونه که صاحب جواهر(ره)((119)) و برخی دیگر از فقیهان((120)) گفته اندظاهر آیه و روایات بر آن دلالت دارد که با نبودن دو مرد مسلمان عادل، شهادت کافر، پذیرفته می شود، اگر چه یک مرد عادل یا دو مرد فاسق مسلمان یا زنان مسلمان برای شهادت حاضر باشند حتی روایاتی که به طور مطلق نبودن مسلمان را شرط قبول شهادت کافر قرار داده اند، ظاهرشان آن است که ملاک، نبودن مسلمانی است که با شهادتش وصیت ثابت می شود؛ یعنی همان دو مسلمان عادل، نه هر مسلمانی."