چکیده:
به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبراکرم(ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه
صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن
را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت باپیروی از او به
مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند، در حالی که قرآن کریم وروایات نبوی(ع) گویای عدم
وقوع سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقیهان اهل سنت نیز به تعارض عملکرد خلیفه
دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته باتوجیهاتی غیر قابل قبول درصدد دفاع از
عملکرد خلیفه برآمده اند.
همچنین لزوم حضور دو شاهد در طلاق مورد اجماع فقهای امامیه است، ولی جمهورعامه با
آن مخالفند، در حالی که قرآن کریم(در سوره طلاق، آیه 2) به وضوح به حضوردو شاهد
عادل هنگام اجرای طلاق فرمان می دهد و جمعی از مفسران و فقیهان اهل سنت هم رای با
گروهی از صحابه و تابعین به این دلالت صریح قرآن اعتراف کرده اند. اما برخی دیگر به
تاویل قرآن و توجیه فتوای فقیهان گذشته خویش پرداخته اند که با ظواهر قرآن کریم و
روایات اهل بیت(ع) سازگار نیست.
خلاصه ماشینی:
"او می گوید: قول معروف نزد صحابه و کسانی که تا روز قیامت از آنان به درستی پیروی می کنند وهمچنین دیگر علمای مسلمان این است که چنانچه حکم حاکم مجتهد، مخالف نص کتاب خدا یا سنت رسول او باشد، بایستی آن را کنار گذاشت و مانع نفوذ آن شد وهیچ گاه نص کتاب و سنت با توجیهاتی مبتنی بر احتمالات عقلی و خیالات نفسانی وعصبیت شیطانی مانند این که گفته شود شاید این مجتهد به این نص آگاه بوده اما به ضعفی در آن اطلاع یافته و به همین سبب آن را رها کرده است، یا شاید به دلیل معتبردیگری دست یافته است و امثال این توجیهاتی که فقهای متعصب به آنها مانوس شده اند و مقلدین جاهل بر آن اتفاق نظر دارند تعارض نمی کند.
اما امیرالمؤمنین، عمر رضی الله عنه وقتی دید که مردم طلاق را سبک و ناچیز به حساب می آورند و سه طلاقه کردن در یک مجلس شیوع یافته، مصلحت دید که آنها را با امضای این گونه طلاق، گوشمالی دهد تا بدانندکه هرکس همسرش را در یک نوبت سه طلاقه کند، زن برای همیشه از او جدا شده وبر او حرام می شود، مگر این که مرد دیگری از روی رغبت و نه به سبب حلال شدن شوهر اول، با او ازدواج کند."