Skip to main content
فهرست مقالات

مسؤولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

نویسنده:

(14 صفحه - از 98 تا 111)

کلید واژه های ماشینی : چک، دستور منع صدور چک، رفع اشکال پرداختی چک، بانک، فرانسه، پرداخت چک، کیفری، صدور چک، عدم پرداخت چک، اطلاعات، ممنوعیت صدور چک، کسر موجودی در حقوق فرانسه، جرم، مجازات، ممنوعیت، قانونی، مجازات صدور چک بدون موجودی، پرداخت وجه چک، بانک مرکزی فرانسه ممنوعیت صدور، پرداخت چک به علت کسر، بانک مرکزی فرانسه، صدور چک بدون موجودی، کسری موجودی، ممنوعیت بانکی صدور چک، ممنوعیت قضایی صدور چک، قضایی، ارسال دستور منع صدور چک، تاریخ رفع اشکال پرداختی چک، ماده، بانک مرکزی فرانسه اطلاع

خلاصه ماشینی: "۲ ـ دستور منع صدور چک در اینده هنگامی که بانک از پرداخت کل یا بخشی از وجه چک به علت کمبود یا نبود موجودی خودداری می کند ، باید به صاحب حساب مربوطه دستوری صادر کند که طبق ان از او می خواهد که از این پس ، تا زمان رفع مشکل پرداختی خود ، اقدام به صدور هیچ چکی ننموده و تمام دسته چکهایی که از هر بانکی در اختیار دارد را به بانکهای مربوطه مسترد سازد ( ماده ۶ ا . هر گاه کسری موجودی حساب بر اثر واریز وجه مورد نیاز رفع شد ، بانک مربوطه گواهی صادر کرده و به صاحب حساب ارسال می دارد که در ان ضمن اشاره به رفع اشکال پرداختی چک ، جرایم و مجازاتهای مقرر به منظور پیشگیری از وقوع جرم صدور چک بلامحل یاداور گردیده و اعلام می گردد در صورتی که شخص مخاطب از سوی بانک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک نباشد ، ممنوعیت وی برداشته می شود ( ماده ۱۴ ا . ۱ ـ اقدام قانونی حامل چک بدون موجودی علیه صادر کننده چک چنانچه چکی که برای پرداخت به بانک ارایه می شود ظرف سی روز از ان تاریخ پرداخت نگردد یا اشکال پرداختی ان ظرف مدت مقرر رفع نشده باشد ، حامل چک می تواند از بانک درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نماید ( بند ۳ ماده ۶۵ ا ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.