Skip to main content
فهرست مقالات

مصاحبه در مورد تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(9 صفحه - از 23 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : مهریه، قانون، مهریه به نرخ روز، زن، رای وحدت رویه، دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه هیات عمومی، وحدت رویه هیات عمومی دیوان، هیات عمومی دیوان عالی، قانون مدنی

خلاصه ماشینی:

"لذا میبینیم با توجه به اینکه در خصوص اعمال ماده واحده مربوط به مهریه به نرخ روز اراء متهافت و مختلفی از سوی دادگاهها صادر گردیده است مطرح شدن ان در دیوانعالی کشور برای ایجاد رای وحدت رویه به خاطر تحرک بخشیدن به قانون و منطبق نمودن قانون با خواست جامعه و مرتفع نمودن تعارض و تناقضی که در این زمینه وجود داشت امری قانونی و منطبق با قوانین سال ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ میباشد که به تصریح قانون ان را از وظایف دیوان عالی کشور دانسته و اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر ان صحه نهاده است . به نظر جنابعالی ایا تفسیر این ماده واحده بر خلاف مدلول مقررات ماده ۴ قانون مدنی و اعلام عطف به ماسبق شدن ، خارج از صلاحیت این مرجع عالی قضایی کشور نبوده است ؟ در رابطه با این موضوع باید عرض کنم که به موجب قانون الحا یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی « چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد ، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تعیین میشود محاسبه و پرداخت خواهد شد . و اما در رابطه با این مطلب که ایا نظر دیوان عالی کشور منطبق با مدلول مقررات ماده ۴ قانون مدنی و مساله اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است ؟ باید عرض کنم منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحا یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع ان حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رایج تعیین میشود ، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.