Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیر کرد «بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا»

نویسنده:

(67 صفحه - از 45 تا 111)

کلید واژه های ماشینی : خسارت تاخیر تادیه ،ربا ،بهره ،قانون ،وام ،قانون عملیات بانکی بدون‌ربا ،قرارداد ،مقررات بهره و زیان ،بررسی قانون عملیات بانکی ،نرخ بهره ،ماده ،سود ،قانون ائین دادرسی مدنی ،نرخ خسارت تاخیر تادیه قانونی ،پول ،خسارت تاخیر تادیه قانونی دریافت ،بهره و زیان ،وام‌گیرنده ،قرارداد وام ،روش ،خسارت تاخیر تادیه در حقوق ،سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی ،زیان دیرکرد ،پیشبینی خسارت تاخیر تادیه ،قانون مدنی ،مقررات قانون مدنی وائین دادرسی ،سپرده‌گذاران ،بهره و زیان دیرکرد ،مقررات بهره و زیان دیرکرد ،پرداخت خسارت تاخیر تادیه

خلاصه ماشینی:

"البته عنوان خسارت تاخیر تادیه یا اجور عقب افتاده در عمل شامل مفهوم بهره قراردادی گردیدهاست ودادگاهها به توافقهای قراردادی در زمینه بهره بر پایه ماده ۷۱۹ اعتبار بخشیده ونسبت بهان حکم دادهاند وحال انکه قانون مدنی فرانسه این دو عنوانرا از یکدیگر جداساخته وماده ۱۹۰۵ بهبعد مقررات مربوط به وام با بهرهرا کهمورد توافق خصوصی اشخاص قرار میگیرد پیش بینی کرده وماده ۱۱۵۳ مقررات ناظر به زیان دیر کرد را که از سوی دادگاه مورد حکم قرار میگیرد تعیین کردهاست . این مصوبه چنین است : ماده ۱ ـ کلیهی وجوه وتسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هرعنوان پرداخت نمودهاند اعم از انکه قراردادی دراین خصوص تنظیم شده یانشدهباشد ومقرر بودهاست که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی ووجوه دریافتی را اعم از اصل و سود وسایر متفرعات مسترد دارد براساس مقررات وشرایط زمان اعطای این وجوه وتسهیلات قابل مطالبه و وصول است . خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تازمان وصول ان که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده ، هزینه دادرسی وحق الوکاله براساس تعرفههای قانونی است » اگر چه پرداخت زیان دیر کرد در مورد هرگونه بدهی واز جمله چک ، منصفانه میباشد ولی لازم است نرخ ان نیز در قانون پیش بینی شود ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.