خلاصه ماشینی:
"ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد : « به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید .
بیان کرده است ، ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی ، دستیابی به اهدافی را که حسب قانون اساسی به عنوان وظایف دستگاه قضائی برشمرده شده است منوط به وجود واسطههایی به نام مشاوران حقوقی و مراجعه مردم به آنان و پرداخت حقالمشاوره کرده است ؛ اما آیا اگر مشاوران حقوقی وجود نداشته باشند قوه قضائیه نباید برای حفظ حقوق عامه و دسترسی آسان مردم به خدمات قضائی تلاش کند ؟ وجود کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان حقوقی چه تاثیری در دستیابی به اهداف مصرح به ویژه تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی دارد ؟ آیا حقوق عامه جز با وجود مشاوران حقوقی حفظ نمیشود ؟ آیا تا قبل از وضع و اجرای ماده ۱۸۷ دسترسی آسان به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه توسط قوه قضائیه صورت نمیگرفت ؟ آیا وضع این ماده به معنای زیر سوال بردن عملکرد گذشته قوه قضائیه نیست ؟ تاکنون چه امری مانع دسترسی آسان مردم به خدمات قضائی و مانع حفظ حقوق عامه توسط قوه قضائیه بوده است که صرفا با وجود مشاوران حقوقی برطرف میشود ؟ ج ) تاسیس یک نهاد حقوقی جدید در قانون برنامه سوم توسعه و اجرای پرسر و صدا و سریع آن با توجه به سابقه برخورد با کانون وکلای دادگستری و اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جبران اشتباه انجام شده در وضع ماده موضوع بحث و واکنشهای افراد در مقابل این مسائل ، همگی نشان از آن دارند که زمینه وضع ماده ۱۸۷ غیر از موارد مصرح در ماده مذکور بوده است ."