Skip to main content
فهرست مقالات

بحث تحلیلی در خصوص لایحه اصلاحی اخیر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381

سخنران:

خلاصه ماشینی:

"ابهامات زیر در این ماده قانونی به چشم میخورد : ـ منظور از محکومعلیه کیست ؟ و چون معمولا و عملا در اجرای این ماده خواهان یا شاکی را که رای به نفع او داده میشد ، ولی تمام خواستهاش را شامل نمیشد به عنوان محکومعلیه نمیپذیرفتند و چنین استدلال میکردند که منظور از محکومعلیه کسی است که حکم علیه او صادر شده ، در حالی که هدف مقنن آن بوده است که محکومعلیه اعم است از خواهان در دعوای حقوقی و شاکی در دعوای کیفری و همچنین خوانده و مشتکی عنه ، چرا که اگر خواهان خواسته خود را فیالمثل ده میلیون تومان تعیین میکرد ، ولی دادگاه به پنج میلیون آن رای میداد بداهتا این شخص اگر چه محکومله ظاهری بود ولی واقعا نسبت به پنج میلیون تومان دیگر محکومعلیه تلقی میشد و لذا حق داشت در صورتی که حکم برخلاف شرع یا قانون صادر شده بود به آن اعتراض کند و همین طور شاکی اگر به آنچه موضوع شکایت وی در دعوای کیفری بوده نمیرسید باید بتواند برای رسیدن به حق کامل خود از ماده ۳۱ یاد شده استفاده کند ، اما متاسفانه سالها بر خلاف این استدلال عمل میشد تا این که به موجب رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام شد که منظور از محکومعلیه مذکور در ماده ۳۱ اعم است از خواهان و خوانده و شاکی و مشتکی عنه و به هر تقدیر ابهام مذکور موجب شد سالها اشخاصی که حقی داشتهاند و حکم برخلاف شرع یا قانون بوده نتوانند با توسل به مادهیاد شده احقا حق کنند ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.