Skip to main content
فهرست مقالات

تلقی دادگستری به عنوان یک بنگاه اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون آئین دادرسی مدنی، دادگستری، قوه قضائیه، قانون، احقا حق، بنگاه‌های اقتصادی، عدلیه، حق، تصویب، اشتغال

خلاصه ماشینی:

"» برای این که افراد اعم از غنی و فقیر به طور یکسان بتوانند درصدد احقا حق خود برآیند قانونگزاران راهحلهای مناسب را پیش بینی کردهاند به طوری که در دعاوی کیفری هزینه ماخوذه درحد صفر بوده و در دعاوی حقوقی فقط مبلغی به عنوان هزینه دادرسی دریافت میگردید ( بودجه عمده دستگاه قضائی میبایستی از طریق اخذ مالیات از بنگاههای اقتصادی تامین گردد ) و به موجب مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی اگر شخصی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نشود و بتواند ادعای خود را ثابت نماید میتواند بدون پرداخت هزینه دادرسی در مسائل حقوقی نسبت به احقا خود اقدام کند . ( مواد ۱۴۴ الی ۱۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ) متاسفانه در چند سال اخیر اقتصاددانان ، دادگستری را به مثابه یک بنگاه اقتصادی به عنوان سازمانی که باید برای دولت کسب درآمد کرده یا باعث اشتغالزایی شود تلقی کردهاند کما این که شاهد آن هستیم که بسیاری از قوانین دادگستری در قوانین مالی از جمله قانون بودجه و از طریق کمیسیون تخصصی مجلس در مورد بودجه مورد مطالعه قرار گرفته و تصویب شده است ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.