Skip to main content
فهرست مقالات

احترام به قانون اساسی در سخن یا در عمل؟

کلید واژه های ماشینی : قوه قضاییه، حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه پنجساله، ماده ۱۸۷، قانون اساسی، ماده ۱۸۷ برنامه، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی، کانون وکلای دادگستری مرکز

خلاصه ماشینی:

"به ویژه در مقدمه این طرح سودمند این واقعیتهای روشن درج شده بود که: به منظور حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ۳۵ قانون اساسی از مهمترین حقوق مردم در جهت تامین آزادیهای فردی و اجتماعی و از شاخصهای مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیروابسته در مراجع پیگرد و دادگاههاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملا مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بیپناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم میسازد و نظر به اینکه اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی متضمن مسوولیتی برای قوه قضاییه در امر وکالت دادگستری نمیباشد و ایجاد سازمانهای موازی در سالهای گذشته عوارض نامطلوب و زیانباری را به دنبال داشته است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با رد بند «ج» تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامین اعتبار مالی ماده ۱۸۷ مخالفت کرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دوفوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم میگردد... کانون وکلای دادگستری با ابراز شگفتی از اینکه چنین طرح خلاف اصول قانون اساسی اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد مدافع اصول قانون اساسی بوده و این حقیقت روشن و تجربه شده را درنظر داشته باشند که نادیده گرفتن و به فراموشی سپردن این اصول، ریشه همه نابسامانیها، فقر، تبعیض و مشکلات موجود در راه پیشرفت این کشور بوده و هیچ فسادی در کشور ما بالاتر از بیاحترامی به قوانین و حقوق مردم نیست و موکدا درخواست میکند با عنایت به ایرادات اصولی و پیامدهای منفی اجرای ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم با رد طرح ادامه اجرای آن در جهت حفظ استقلال کانونهای وکلا که دربرگیرنده استقلال وکیل در امر دفاع از موکلان و تضمینکننده حقوق شهروندی هممیهنان ماست گام موثری بردارند و اجازه ندهند نابسامانی در این کشور بر نظم و قانون چیره گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.