Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : وجه التزام ،تعهد ،خسارت ،خسارت تاخیر تادیه ،قرارداد ،قانون آیین دادرسی مدنی ،دیوان عالی کشور ،تخلف ،ماده ،قانون ،خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه ،دادگاه ،متعهد ،آیین دادرسی مدنی مصوب ،وجه التزام قابل مطالبه ،موقعیت وجه التزام در قراردادها ،خصوص خسارت تاخیر تادیه ،مطالبه وجه التزام ،تاخیر تادیه و وجه التزام ،قابل مطالبه ،حق ،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ،مطالبه بودن وجه التزام ،مبلغ ،حکم ،مطالبه وجه التزام مانع مطالبه ،اصل ،معامله ،عدم اجرای تعهد ،التزام مانع مطالبه اجرای تعهد

خلاصه ماشینی:

"م و م ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره یک آن که قرارداهای فیمابین طرفین را از نظر خسارت مورد پذیرش قرار داده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است. اما آنچه که میتوان بیان کرد این که صرفنظر از نحوه استدلال در خصوص رای هیات عمومی مذکور به نظر نمیرسد که رای مذکور تعجبآور باشد چرا که به استدلالاتی که قبلا بیان شد و با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و بالاخره نص صریح تبصره و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و این که اصل بر حجیت ظواهر الفاظ است و وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است هم چون خسارت تاخیر تادیه و ترجیح بلامرحج بین آنها منتفی است و لذا بر خلاف نظر استاد هر دو قابل مطالبه است و رای هیات عمومی بالنتیجه صحیح به نظر میرسد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.