خلاصه ماشینی:
"از آنجایی که طبق اصل تسلیط، مالک میتواند در مایملک خود همه گونه تصرف بعمل آورد بدون آنکه کسی بتواند مزاحمتی برای وی ایجاد کند، بنابراین برخورد و تعارض چنین قاعدهای با قاعده «لاضرر» امری طبیعی است، زیرا قاعده لاضرر به منظور محدود کردن اقتدارات و اختیارات ناشی از قاعده تسلیط مقرر گردیده است.
دسته دیگر از فقهای بین موردی که صاحب حق با سوءاستفاده از حق تسلیط خود زیانی را متوجه دیگری میسازد و سایر موارد، قائل به تفکیک گردیدهاند و بالاخره پارهای از طرفداران منع سوءاستفاده از حق تسلیط، مبنای نظر خود را به نتیجه حاصل از اعمال حق، مربوط کردهاند، با این توضیح که چنانچه نتیجه حاصله از اعمال حق صاحب حق، به صورت ضرر فاحش تجلی کند، بدون توجه به نیت عامل، اعمال حق تسلیط را ممنوع دانستهاند.
به عبارت دیگر چنانچه صاحب حق حتی با قصد اضرار بغیر در ملک خود تصرفاتی بنماید که منشاء ضرر برای دیگران باشد، تنها در صورت فاحش بودن زیان وارده به معنایی که قبلا توضیح داده شده، میتوان مانع استفاده از اعمال حق وی گردید.
در این حالت باید قایل به تفصیل شد، چنانچه امکان تحصیل منفعتی که مالک تصرفات خود را به اعتبار جلب آن اعمال میکند به طریق دیگر وجود داشته باشد، در اینصورت چون به نظر میرسد انگیزه مالک در انتخاب روش تحصیل منفعت عمدتا اضرار بغیر بوده است، به قاعده لاضرر و لااضرار، از اعمال حق تسلیط وی جلوگیری میشود و مالک باید روش دیگری را برای تحصیل منفعت خود انتخاب کند، اما در صورتی که روش دیگری برای جلب منفعت برای مالک غیر از آنچه انتخاب کرده است، وجود نداشته باشد، به قاعده «حق من ثبت له الحق مقدم» نمیتوان مانع اعمال حق تسلیط وی گردید."