Skip to main content
فهرست مقالات

ریشه یابی تراکم دعاوی (ضعف سیستم اطلاع رسانی عمومی در زمینه مقررات لازم الاجرا)

نویسنده:

(13 صفحه - از 21 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : قانون ،اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه مقررات ،قوه قضاییه ،ابلاغ ،روزنامه رسمی در امر اطلاع‌رسانی ،ریشه‌یابی تراکم دعاوی ،زمینه مقررات لازم‌الاجرا ،روزنامه رسمی ،ضعف سیستم اطلاع‌رسانی عمومی ،اطلاع‌رسانی عمومی در زمینهء مقررات ،دادگستری ،مصوبات مجلس شورای اسلامی ،مجلس ،مصوبات ،ماده ،امر اطلاع‌رسانی قانونی ،ورزش ،روزنامه رسمی کشور ،زمینهء مقررات لازم‌الاجرا ،مجلس شورای اسلامی ،انتشار قوانین روزنامه رسمی ،مقررات لازم‌الاجرا و پیشینهء قانونی ،دعاوی ضعف سیستم اطلاع‌رسانی عمومی ،قانون مدنی ،انتشار خلاصه‌نامه شرکت موضوع ماده ،ابلاغ مصوبات مجامع قانون‌گزاری ،مجله کانون وکلای دادگستری ،ابلاغ قوانین و اطلاع‌رسانی قانونی ،تراکم دعاوی ضعف سیستم اطلاع‌رسانی ،وکلای دادگستری مرکز

خلاصه ماشینی:

"ضرورت شرعی و عقلی که هیچ گاه واقعیت عملی نیافته‌ و با توضیحاتی که در مورد جایگاه و عملکرد و دامنه انتشار روزنامه رسمی در این مقاله‌ داده شد قوانین و مصوبات مراجع تقینن در واقع بدون ابلاغ به مکلفان به مرحله اجرا در می‌آید،بعلاوه علیرغم بندهای 3 و 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی که: نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح‌ مجرمین از وظایف خاص قوهء قضاییه به حساب آمده و با وصف گسترش چشمگیر و روزافزون وسایل ارتباط جمعی در چند دهه‌ای که از تصویب مواد 2 و 3 قانون مدنی‌ گذشته است،استفاده مؤثر و اقدامات آگاهی بخش چندانی در زمینهء قوانین از طرف قوه‌ قضاییه،از طریق مطبوعات و بویژه رادیو و تلویزیون که با توسعه شبکه برق،در سراسر کشور کاربرد و قابلیت استفاده دارد صورت نگرفته است لذا: چون از نظر آسیب‌شناسی و تأمین بهداشت روانی و رفتاری جامعه،آگاهی از قوانین‌ و احترام نسبت به آن از عوامل اصلی حسن اجرای قوانین و پیشگیری از ارتکاب‌ جرایم و نقض عهد و عامل مؤثر در ایفای تکالیف قانونی افراد است ضرورت دارد از طرف اولیای محترم قوه قضاییه و نمایندگان این قوه در صدا و سیما ترتیبی اتخاذ شود که: اولا:روزنامه رسمی کشور که پیشینه‌ای پنجاه ساله دارد،از لاک یک اداره کوچک‌ دولتی در زاویه پارک شهر که صرفا به«چاپ»قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های‌ دولتی و آگهی‌های مختلف سرگرم است و هیچ فعالیت انتشاراتی به مفهوم توزیع و ابلاغ‌ قوانین ندارد،خارج شده و به عنوان ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با توسعه دوایر و ایجاد نمایندگی و بخش‌های لازم توزیع و تبلیغ در سراسر کشور و خارج از کشور به رسالت قانونی و حقیقی خود در خصوص ابلاغ قوانین و اطلاع‌رسانی‌ صحیح قانونی به اتباع داخل و خارج کشور قیام و اقدام کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.