Skip to main content
فهرست مقالات

مستثنیات دین

نویسنده:

(26 صفحه - از 157 تا 182)

کلید واژه های ماشینی : مستثنیات دین ،دین ،قانون آیین دادرسی مدنی ،قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ،جزء مستثنیات دین ،قانون اجرای احکام مدنی ،قانون ،شأن محکوم‌علیه جزء مستثنیات دین ،مسکن ،ماده ،دادگاه ،دادرسی مدنی تلفن جزء مستثنیات ،امور مدنی مسکن جزء مستثنیات ،قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ،مسکن جزء مستثنیات دین ،محکوم‌علیه ،قانون آیین دادری ،مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع ،قانون آیین دادرسی مدنی ماده ،قانون اجرای احکام مصوب سال ،توقیف اموال ،قانون آیین دادرسی مدنی تلفن ،اجرای احکام مدنی مصوب ،قانون اجرای احکام مدنی مسکن ،مدیون ،آیین دادرسی مدنی تلفن جزء ،اموال جزء مستثنیات دین ،جزء مستثنیات دین محسوب ،تلفن جزء مستثنیات دین محسوب ،وسایل رفت‌وآمد جزء مستثنیات دین

خلاصه ماشینی:

"گفتار دوم-برخی از قوانین خاص در مورد مستثنیات دین،مقررات خاص دیگری نیز وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم: 1-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب‌ 15/8/1365 «ماده واحده-وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل‌ کشور منظور می‌گردد،مکلفند،وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی‌ دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه‌ مصوب سال‌های قبل،منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت‌ نمایند. »*در ارتباط با نظریه مذکور باید گفت هرچند ودیعه مسکن جزء مستثنیات مذکور در ماده 524 قانون‌ آیین دادرسی مدنی و ماده 65 توجه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که قانونگزار نخواسته است نتیجه پرداخت بدهی،محرومیت محکوم علیه و افراد تحت سرپرستی او از مسکن مورد نیاز باشد و چنانچه ودیعه مسکن از موجر اخذ شود،نتیجه این خواهد شد که مدیون خانه را تخلیه کند و نتیجه تخلیه نیز محرومیت از مسکن است و به نظر می‌رسد در صورتی که مدیون توانایی پرداخت اجاره بهای مسکن را نداشته باشد توقیف ودیعه او مجازت نیست و اگر مسکن مورد اجاره او بزرگتر از حد شئون عرفی وی‌ باشد مبلغ ودیعه تا میزانی که با آن بتوان مسکن متناسب تهیه کرد مصون از توقیف و مابقی قابل توقیف خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.