Skip to main content
فهرست مقالات

نظام الحکم الإسلامی بین الشوری و الدیمقراطیة

نویسنده:

(24 صفحه - از 63 تا 86)

خلاصه ماشینی:

"وقد کان ماقاموا به هو أساس القضایا الکبیرة التی ثارت فی الفقه السیاسی الإسلامی حول مباحث عدیدة من هذا الموضوع الحیوی الکبیر منها: هل الشوری واجبة علی الحاکم؟ وهل نتیجتها ملزمة له إجماعا أو أکثریة؟ وکیف یحدد أهل الحل والعقد أو مجالس الشوری فی التطبیق والممارسة؟ وهل للإسلام توجیهات محددة بهذا الخصوص؟ ومن الممارسات التی قام بها الخلفاء الراشدون فی مجال الشوری عن میمون بن مهران: قال: کان أبو بکر (رض) إذا ورد علیه أمر نظر فی کتاب الله، فإن وجد فیه ما یقضی به قضی بینهم، وإن علمه من سنة رسول الله(ص) قضی به، وإن لم یعلم خرج فسأل المسلمین عن السنة، وإن أعیاه ذلک دعا رؤوس المسلمین وعلماءهم فاستشارهم. وبعد استعراض واسع لما کتب حول هذا الموضوع وما یتعلق به، فإن الذی یظهر أن مبدأ الشوری مبدأ أصیل وراسخ، یجب أن یجری تطبیقه بکل فاعلیة، وحرص علی تحقیق أفضل النتائج منه فی حیاة المسلمین، وهذا یعنی، وهو ما أکده فعل الخلفاء الراشدین، أن الباب مفتوح لکل الصیغ المناسبة المحققة لذلک، وبذلک نستطیع أن نستفید من الآلیات والصیغ التی تقدمها النظم الدیمقراطیة المعاصرة، وذلک من منطلق الحرص علی مصالح المسلمین، وأن الحکمة ضالة المؤمن أینما وجدها أخذها، سواء أکان ذلک بالاستفتاء المباشر للأمة، أو المجالس المنتخبة، أو المجالس المتخصصة، أو تشکیل الهیئات واللجان لأقامة شؤون الحکم وفق أسلم الأسس وأحکم القواعد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.