Skip to main content
فهرست مقالات

مصاحبه در خصوص ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 19 تا 25)

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگر اولا ـ فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه ما غریب است و ثانیا ـ جامعه ما ثروتمند نیست که پولهایی را در این رابطه هزینه کند و در واقع قشر مستضعف چه بسا نتواند از همین مشاوران حقوقی هم استفاده کند و لذا معتقد هستم این امر مفاسد زیادی را به دنبال خواهد داشت . ایا هدف صرفا این است که دل یک عده فارغالتحصیل را خوش کنیم ، دستشان مجوزی بدهیم و دیگر اینکه کار بود یا نبود با خودشان است ؟ ما نمیدانیم به چه عنوان با اینها باید برخورد شود ؟ به کجا تخلفاتشان را گزارش کنیم ؟ دفتر مشاوره حقوقی که وابسته به یک نهاد دولتی است خصوصی است یا دولتی ؟ ایا با اینها در چارچوب قانون وکالت برخورد میشود یا خیر ؟ و هزاران سوال و مشکل دیگر که در اینده دست به گریبان مسوولین قضائی کشور خواهد بود . مستحضر هستید که اخیرا مجلس ششم مصوبه قبلی خود را ( ماده ۱۸۷ ) لغو نمود اما شورای محترم نگهبان لغو این ماده را مغایر با اصول قانون اساسی و سیاستهای کل نظام دانست و ان را رد کرد لطفا در این خصوص چنانچه مطلبی دارید بفرمایید ؟ رد شورای نگهبان استدلال حقوقی محکمی نداشت و برای همین هم بود که اقایان چیزی ذکر نکردند و فقط مستند خود را این ذکر کردند که چون مقام معظم رهبری سیاستهای دولت را تایید کرده مجلس شورای اسلامی نمیتواند ان را رد کند ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.