Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقررات چک

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : چک، صدور چک بلامحل، قانون صدور چک، مجازات صدور چک بلامحل، صدور چک، مجازات، مجازات صادرکننده چک بلامحل حبس، صادرکننده چک بلامحل، جرم صدور چک بلامحل، صدور چک بلامحل مجازات حبس، بزه صدور چک بلامحل، قانون، ماده، قانون سابق مجازات صادرکننده چک، مجازات بزه صدور چک بلامحل، نقد، ربا، بانک، وجه نقد، وجه، صادرکننده چک بلامحل به مبلغ، سابق، حبس، اصلاح، جرم، مصادیق بزه صدور چک بلامحل، تاریخ صدور چک، تاریخ، قانون صدور چک مصوب، صدور چک بلامحل مندرج

خلاصه ماشینی: "بنابراین از ظاهر ماده چنین برمی آید که ماده ۳ سابق نداشتن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده در تاریخ صدور چک را از مصادیق بزه صدور چک بلامحل دانسته است و قابل تعقیب کیفری می داند در حالی که مطابق اصلاحیه جدید تنها نداشتن وجه نقد در تاریخ مندرج در چک جرم محسوب می گردد و وجود یا عدم وجود اعتبار مطرح نمی باشد. در قانون سابق مجازات صادرکننده چک بلامحل حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه به بانک تعیین شده بود. بنابراین مجازات مقرر در این مورد با مجازات مربوط به صدور چک بلامحل تا میزان ده میلیون ریال تفاوت چندانی ندارد اما اگر صادرکننده چک بلامحل به مبلغ بیش از ده میلیون ریال ، چک را بابت قمار صادر کرده باشد جهت فرار از تحمل مجازات اشد (مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک ) نفع خود را در طرح ادعای مذکور و اثبات آن می بیند. ماده ۱۸ جدید مقرر می دارد: مرجع رسیدگی جرایم مربوط به چک بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلال (در امور کیفری ) مصوب ۲۸/۶/۷۸ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجد نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول ) اخذ می کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.