Skip to main content
فهرست مقالات

سخن آغازین: حقوق اساسی و چشم انداز کنونی آن

نویسنده:

(19 صفحه - از 7 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : حقوق، سیاسی، حقوق اساسی، دولت، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دادگاه، نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، سخن، رشته حقوق عمومی، دادگاه قانون اساسی

خلاصه ماشینی:

"20 البته با رشد چشمگیر دادگاههای قانون اساسی یا نهادهای ناظر بر آن و ایجاد رویه‌های عام،مشترک و لازم الاجرا در زمینه حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌توان بر آن شد که شکاف سنتی این دو رشته در حال تحلیل یا نسبی شدن است. در این‌زمینه بنگرید به مقاله نویسنده،مندرج در شماره حاضر نشریه حقوق اساسی: (به تصویر صفحه مراجعه شود) افتاد،زمانی لنگرگاه اصلی حقوق اساسی،نهادهای سیاسی بود،اما به تدریج‌ و با رشد اندیشه‌های حقوقی دو محور کلی دیگر بر محور قبلی افزوده شده‌ است: 1-حقوق و آزادی‌های بنیادین(حقوق اساسی جوهری‌1) برخلاف اغلب حقوقدانان آلمانی و اسپانیایی،هنوز هم بسیاری از نویسندگان رساله‌ها2،کتابهای آموزشی‌3یا بایسته‌های حقوق اساسی‌4در فرانسه از طرح مبحث حقوق و آزادی‌ها در کنار مباحث مربوط به نهادهای‌ سیاسی خودداری می‌کنند. در این زمینه بنگرید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-حقوق اساسی هنجاری‌1 امروزه،نظام هنجارها یا منابع حقوق اساسی از آنچنان اهمیتی برخوردار شده است که برخی از صاحب‌نظران،با پیشگامی لویی‌فاورو2استاد سرشناس حقوق اساسی در دانشگاه اکس‌مارسی فرانسه،آن‌را در ردیف‌ محورها و موضوعات اولیه حقوق اساسی(نهادهای سیاسی و آزادی‌ها) مورد مطالعه قرار می‌دهند3. حال اگر در کشوری‌ قلمرو صلاحیت نهاد ناظر محدودتر از کشورهای دیگر باشد یا در فرضی دیگر جهت‌گیری کارکردی آن‌ منطبق با مقتضیات زمانه و مطالبات مردم نباشد،آیا راه حل عقلانی و حقوقی،اصلاح(تضییق یا توسعه) ساختار،بافت عضوی،روشهای تعیین اعضا و حیطه اختیارات و وظایف آن نهاد است یا باید هر روزه به‌ خلق نهادهای موازی جدید پرداخت؟ می‌دانیم که دادگاه قانون اساسی برخی از کشورها دارای صلاحیت نظارت بر احزاب سیاسی و اختیار اعلام ممنوعیت فعالیت آنها(مانند آلمان و ترکیه)و رسیدگی به مسوولت کیفری یا حقوقی مقامات عالی‌ (مانند اتریش،ایتالیا و آلمان)است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.