Skip to main content
فهرست مقالات

مسوولیت کیفری رییس جمهور در حقوق فرانسه

نویسنده:

(34 صفحه - از 139 تا 172)

کلید واژه های ماشینی : رییس‌جمهور، مسئولیت کیفری رییس‌جمهور، فرانسه، سیاسی، مسئولیت، دیوان عالی، دیوان عالی کشور، کمیسیون، ماده، بیان عدم مسئولیت کیفری رییس‌جمهور، قانون اساسی، شورای قانون اساسی، عدم مسئولیت، حقوق، اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی، شورای قانون اساسی فرانسه، اتهامات، جرم، جمهوری پنجم، مورد مسئولیت کیفری رییس‌جمهور، دیوان عالی کشور فرانسه، عدم مسئولیت رییس‌جمهور، اصل عدم مسئولیت کیفری رییس‌جمهور، پارلمان، جمهوری پنجم فرانسه، نظام سیاسی، عدم مسئولیت کیفری رییس حکومت، اصل عدم مسئولیت رییس حکومت، مسئولیت سیاسی رییس‌جمهور، عدم مسئولی

رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی‌ مصوب 4 اکتبر 1985 است،از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی‌های این نظام سیاسی ایجاب می‌نماید که رییس جمهور از اختیارات‌ فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده‌ گردید. تصمیم 22 ژانویه 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه‌ی‌ دیوان کیفری بین المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس‌ جمهور و اعضای دولت نیز،دامنه‌ی این بحث را گسترده‌تر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائه‌ی‌ پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص،پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس‌ جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح‌ آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.

خلاصه ماشینی: "عدم مسئولیت کیفری رییس حکومت الف-اصل عدم مسئولیت رییس جمهور یک)وضعیت رییس جمهور در جمهوری‌های نخست تا سوم دو)عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور در قانون اساسی سال 1958 ب)ضرورت اصلاح یک)تفسیر تصمیم 22 ژانویه 1999 شورای قانون اساسی و رأی اکتبر 2001 دیوان‌ عالی کشور دو)نتایج تصمیم‌های فوق سه)بررسی تطبیقی 2)دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور الف)مسئولیت کیفری به منزله‌ی وسیله‌ای برای مسئولیت سیاسی رییس جمهور یک)پیشنهاد مطابق با تعهدات بین المللی دو)اصلاح قانون اساسی ب)ملاحظاتی در گزارش کمیسیون یک)باز تعریف مسئولیت کیفری رییس جمهور دو)عزل رییس جمهور نتیجه‌گیری سر رشته میزان عدالت مده از دست‌ زنهار که با هرکه گران است گران است (صائب تبریزی) مقدمه تحلیلی پس از تجربه‌ی جمهوری سوم در فرانسه(1939-1789)که با تهاجم‌ نظامی آلمان نازی در سال 1940 طومار آن درهم پیچیده شد،جمهوری‌ چهارم با آزادسازی فرانسه توسط نیروهای متفقین و استقرار ژنرال دو گل‌2 پایه‌گذاری شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد مسئولیت رییس‌ جمهور و کلیه اعضای دولت(کیفری یا مدنی)ساکت است و هیچ اصلی‌ در این رابطه وجود ندارد و برخلاف مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس‌ شورای اسلامی(اصل 88)به نظر می‌رسد که فقدان نص قانونی در این‌ زمینه خلایی بسیار مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. مصونیت رییس جمهور در این گزارش دو جنبه دارد:عدم مسئولیت،در مورد ارتکاب جرائم در حوزه‌ی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نیز تعرض ناپذیری در مورد کوتاهی در اجرای وظایف ریاست جمهوری که‌ واجد راهکار داخلی برای رسیدگی در دیوان عالی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.