Skip to main content
فهرست مقالات

تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بی طرفی قاضی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده:

(23 صفحه - از 202 تا 224)

کلید واژه های ماشینی : قضات ،استقلال ،آمریکا ،قضائی ،قوه قضائیه ،بی‌طرفی قاضی در ایالات‌متحده آمریکا ،حقوق ،قوه مجریه ،ایالات‌متحده ،سیاسی ،استقلال قوه قضائیه ،استقلال و بی‌طرفی قاضی ،ماده ،قانون اساسی ،دولت ،صلاحیت ،استقلال قضات ،سیستم ،قضات فدرال ،استقلال و بی‌طرفی قاض ،سنا ،متحده آمریکا ،مزبور ،دیوانعالی ،قدرت ،رئیس‌جمهور ،تعقیب ،قوه مقننه ،دولت فدرال ،انتخاب

حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه،که از جمله بر استقلال و بی‌طرفی قاض‌ دلالت می‌نماید،توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع‌ شده است.ایالات متحده،اگرچه به موجب تعریف،در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی‌گیرد،اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل‌دهنده مفهوم«آیین دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل‌دهنده مفهوم«آیین دادرسی صحیح‌3»،که قانون‌ اساسی در صدد تضمین آن می‌باشد،تلقی نموده است. در مطالعه حاضر،پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به‌طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه‌ای می‌پردازد که به موجب آن استقلال و بی‌طرفی قضایی بخشی از نظام‌ نظارت و توازن را تشکیل می‌دهد.این نظارت و توازن در رابطه بین قوای سه‌گانه به‌ نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است.

خلاصه ماشینی:

"همانگونه که یک استاد علوم سیاسی‌ یادآور شده است،اقدامات مزبور می‌توانند اشکال متفاوتی بخود گیرند:کاستن از صلاحیت قضات فدرال ضمن اعطاء صلاحیت رسیدگی در مورد پاره‌ای دعاوی به محاکم اداری،تغییر قواعد دادرسی قضائی،تحدید شمار پستهای قابل تصدی توسط قضات،یا خالی گذاشتن یک پست و عدم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) تضمین اجرای اجباری تصمیمات دادگستری. نگاه کنید به: (به تصویر صفحه مراجعه شود) قانون آلاباما همچنین اشعار می‌دارد که قاضی از اعتبار خود ساقط خواهد شد«هنگامی که نشانه یا احتمالی‌ از عدم صداقت وجود داشته باشد»و این امر می‌تواند از مشارکت‌های انجام شده توسط طرفهای یک دعوی‌ یا وکلا استنباط شود. قانون آلاباما،بخش فرعی 120-24-1 بطور واضح،قضات ایالتی لزوم انتخابات مردمی بصورت دوره‌ای‌ (و ضرورت حذف منابع تأمین مالی انتخابات مزبور)را نه تنها بعنوان خطری‌ برای تداوم سابقه قضائی خود می‌دانند،بلکه حتی آن‌را بمثابه شکلی از اعمال نفوذ خارجی بر اختیار و قدرت آنها در صدور احکام قضائی،و از این طریق حتی آن‌را نوعی زیر سؤال بردن اصل استقلال قضات قلمداد نموده‌اند. اشتباه ارتکابی از سوی قوه‌ مجریه--در تاریخ 19 فوریه 1942،رئیس جمهور فرانکلین روزولت،از ترس تجاوز،تخریب و جاسوسی، اقدام به صدور دستور اجرائی شماره 9066 نمود که منجر به حبس،از جمله،شهروندان ژاپنی‌تبار ایالات‌ متحده گردید(3)اشتباه ارتکابی از طرف قوه قضائیه--در رأی دیوانعالی ایالات متحده ضمن‌ اظهار اینکه بردگان سیاه شهروندان ایالات متحده به شمار نمی‌آیند،لذا از هیچ‌گونه حقی به موجب مقرره‌ قانون اساسی در خصوص حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه بهره‌مند نبوده و نمی‌توانسته‌اند اقدام‌ به طرح دعوی در سیستم قضائی نمایند،به اشتباه تصور کرده بود که مساله قانونی بودن برده‌داری را برای‌ همیشه حل نموده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.