Skip to main content
فهرست مقالات

آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه

نویسنده:

مترجم:

(26 صفحه - از 163 تا 188)

کلیدواژه ها : مردم‌سالاری ،آزادی سیاسی ،حقوق انتخاباتی ،حق رأی

کلید واژه های ماشینی : انتخابات ،رأی ،حق رأی ،فرانسه ،سیاسی ،شهروند ،مردم‌سالاری ،کاندیداهای ،انتخاب ،آزادی سیاسی و حق ،حق رأی در فرانسه ،قانون اساسی انتخابات شهرداریها انتخابات ،شورای قانون اساسی ،اعمال مردم‌سالارانه حق رأی ،شورای قانون اساسی انتخابات شهرداریها ،اروپا ،بیگانگان ،مالیات ،رأی‌دهنده ،دولت ،زنان ،انتخابات شهرداریها انتخابات سیاسی ،شورای قانون اساسی فرانسه ،انتخابات اجتماعی ،تصمیمات شورای قانون اساسی فرانسه ،انتخابات شهرداریها ،شرایط اعمال مردم‌سالارانه حق رأی ،اجتماعی ،اروپا اعمال حاکمیت ملی فرانسه ،حاکمیت ملی

این تحقیق به سیر تحولات و وضعیت حق رأی در فرانسه و نیز بررسی ارتباط آن با مردم‌سالاری‌ می‌پردازد.ضمن تحلیل تحولات حق رأی،بعنوان یکی از آزادیهای سیاسی،نگارنده تأملاتی بنیادی در موضوعاتی دارد که ممکن است در نگاه اولیه بدیهی به نظر آیند ولی در واقع نیازمند بررسی‌اند. مبحث اول به این موضوع می‌پردازد که آیا حق رأی فقط به شهروند اختصاص دارد؟ضمن بیان سیر تحول رأی همگانی در فرانسه و نیز ارتباط منطقی که همواره به صورت کلاسیک بین تابعیت و شهروندی وجود داشته است،نگارنده تحولاتی که اخیرا در این حوزه بوقوع پیوسته را ذکر می‌کند و با اشاره به گسترش هیأت شهروند بوسیله اعطای حق رأی به تمام بیگانگان برای انتخابات اجتماعی و شغلی و نیز به بیگانگان تبعه دولت-کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا و نیز شهرداریها در فرانسه،نتیجه‌گیری می‌نماید که این تحولات ظاهرا به سوی حذف معیار تابعیت برای‌ شهروندی پیش می‌روند. مبحث دوم به این موضوع می‌پردازد که آیا حق رأی همواره مردم‌سالاری را مشخص می‌کند؟به‌ عبارت دیگر،آیا صرف وجود حق رأی در یک دولت-کشور به این معناست که او مردم‌سالار است؟در این راستا،نگارنده به دو مسأله اساسی در مردم‌سالاری می‌پردازد.دو وهلهء اول،به شرایط مردم‌سالارانه‌ بودن رأی که عبارتند از آزادی و صداقت رأی و نیز ابعاد مختلف آنها اشاره می‌گردد.درصورتیکه در یک‌ دولت-کشور رأی آزادانه و صادقانه ابراز نگردد،نمی‌توان از مردم‌سالاری سخن گفت.در وهلهء دوم، نگارنده به بررسی این امر می‌پردازد که بر فرض اجتماع همه شرایط،اعمال مردم‌سالارانه حق رأی‌ معیاری کافی برای مردم‌سالار دانستن یک نظام سیاسی نیست.علاوه بر دوگانگی‌هایی که ماهیت حق‌ رأی از آن رنج می‌برد،باید شرایط دیگری نیز موجود باشند تا بتوان از مردم‌سالاری در یک دولت-کشور سخن گفت.در این راستا،لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بنیادین برای مردم‌سالار دانستن یک دولت- کشور مورد تأکید قرار گرفته است و از آزادی عقیده و نیز حقوق دفاع به صورت ویژه نام برده می‌شود. نویسنده به وظیفه‌ای که قضات(بویژه قضات اساسی)در رابطه با تضمین احترام به این حقوق و آزادی‌های بنیادین دارند به صورت خاص اشاره می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

"مبحث اول به این موضوع می‌پردازد که آیا حق رأی فقط به شهروند اختصاص دارد؟ضمن بیان سیر تحول رأی همگانی در فرانسه و نیز ارتباط منطقی که همواره به صورت کلاسیک بین تابعیت و شهروندی وجود داشته است،نگارنده تحولاتی که اخیرا در این حوزه بوقوع پیوسته را ذکر می‌کند و با اشاره به گسترش هیأت شهروند بوسیله اعطای حق رأی به تمام بیگانگان برای انتخابات اجتماعی و شغلی و نیز به بیگانگان تبعه دولت-کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا و نیز شهرداریها در فرانسه،نتیجه‌گیری می‌نماید که این تحولات ظاهرا به سوی حذف معیار تابعیت برای‌ شهروندی پیش می‌روند. انتخابات شهرداریها منجر به انتخاب اعضای شوراهای محلی می‌شود که‌ آنها سناتورها را انتخاب می‌کنند؛درحالیکه سنا یکی از مجالس جمهوریست که‌ در اعمال حاکمیت ملی مشارکت می‌نماید؛با اجازه دادن به اتباع دولت- کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخاب اعضای شوراهای محلی به آنها به‌ صورت غیرمستقیم اجازه می‌دهد تا سناتورها را انتخاب کنند و در نتیجه در اعمال حاکمیت ملی مشارکت نمایند که ماده 3 قانون اساسی آنرا مختص اتباع‌ فرانسه دانسته است. سناتورها در استدلالات خود به موارد زیر اشاره نمودند:ماده 3 قانون اساسی 1958 که به ویژگی برابر رأی‌ اشاره می‌نماید،ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مورخ 1789 که هرگونه تفاوت جهت‌ رسیدن به مشاغل عمومی برپایه معیارهایی غیر از شایستگی اخلاقی و استعداد را ممنوع‌ می‌نماید،و نیز اعتبار امر قضاوت شده باتوجه به اینکه راجع به این موضوع در تاریخ 18 نوامبر 1982 شورای قانون اساسی نظر رد داده بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.