Skip to main content
فهرست مقالات

آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه

نویسنده: ؛

مترجم: ؛

تابستان 1383 - شماره 2 (26 صفحه - از 163 تا 188)

کلیدواژه ها : حق رأی ،آزادی سیاسی ،مردم‌سالاری ،حقوق انتخاباتی

کلید واژه های ماشینی : حق رأی ،حق رأی در فرانسه ،فرانسه ،قانون اساسی ،رأی همگانی در فرانسه ،آزادی سیاسی ،شورای قانون اساسی ،اعمال مردم‌سالارانه حق رأی ،انتخابات شهرداریها ،شهرداریها ،شورای قانون اساسی فرانسه ،رأی همگانی ،حاکمیت ملی ،کار ویژه رأی دادن ،شهرداریها در فرانسه ،قانون اساسی فرانسه ،قانون اساسی در تصمیم ،نظام سیاسی ،مجموعه قوانین انتخاباتی فرانسه ،کار ویژه ،رأی‌دهنده ،رأی دادن ،اعمال حاکمیت ملی ،اعطای حق رأی ،آزادی رأی ،عمل رأی دادن ،دوگانگی‌های حق رأی ،حق رأی زنان ،کاندیداهای زن ،قانون اساسی سال

این تحقیق به سیر تحولات و وضعیت حق رأی در فرانسه و نیز بررسی ارتباط آن با مردم‌سالاری‌ می‌پردازد.ضمن تحلیل تحولات حق رأی،بعنوان یکی از آزادیهای سیاسی،نگارنده تأملاتی بنیادی در موضوعاتی دارد که ممکن است در نگاه اولیه بدیهی به نظر آیند ولی در واقع نیازمند بررسی‌اند. مبحث اول به این موضوع می‌پردازد که آیا حق رأی فقط به شهروند اختصاص دارد؟ضمن بیان سیر تحول رأی همگانی در فرانسه و نیز ارتباط منطقی که همواره به صورت کلاسیک بین تابعیت و شهروندی وجود داشته است،نگارنده تحولاتی که اخیرا در این حوزه بوقوع پیوسته را ذکر می‌کند و با اشاره به گسترش هیأت شهروند بوسیله اعطای حق رأی به تمام بیگانگان برای انتخابات اجتماعی و شغلی و نیز به بیگانگان تبعه دولت-کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا و نیز شهرداریها در فرانسه،نتیجه‌گیری می‌نماید که این تحولات ظاهرا به سوی حذف معیار تابعیت برای‌ شهروندی پیش می‌روند. مبحث دوم به این موضوع می‌پردازد که آیا حق رأی همواره مردم‌سالاری را مشخص می‌کند؟به‌ عبارت دیگر،آیا صرف وجود حق رأی در یک دولت-کشور به این معناست که او مردم‌سالار است؟در این راستا،نگارنده به دو مسأله اساسی در مردم‌سالاری می‌پردازد.دو وهلهء اول،به شرایط مردم‌سالارانه‌ بودن رأی که عبارتند از آزادی و صداقت رأی و نیز ابعاد مختلف آنها اشاره می‌گردد.درصورتیکه در یک‌ دولت-کشور رأی آزادانه و صادقانه ابراز نگردد،نمی‌توان از مردم‌سالاری سخن گفت.در وهلهء دوم، نگارنده به بررسی این امر می‌پردازد که بر فرض اجتماع همه شرایط،اعمال مردم‌سالارانه حق رأی‌ معیاری کافی برای مردم‌سالار دانستن یک نظام سیاسی نیست.علاوه بر دوگانگی‌هایی که ماهیت حق‌ رأی از آن رنج می‌برد،باید شرایط دیگری نیز موجود باشند تا بتوان از مردم‌سالاری در یک دولت-کشور سخن گفت.در این راستا،لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بنیادین برای مردم‌سالار دانستن یک دولت- کشور مورد تأکید قرار گرفته است و از آزادی عقیده و نیز حقوق دفاع به صورت ویژه نام برده می‌شود. نویسنده به وظیفه‌ای که قضات(بویژه قضات اساسی)در رابطه با تضمین احترام به این حقوق و آزادی‌های بنیادین دارند به صورت خاص اشاره می‌نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.