Skip to main content
فهرست مقالات

مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در قانون اساسی ایران

نویسنده:

(17 صفحه - از 8 تا 24)

کلیدواژه ها :

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،عمل حرام ،ماده 638 قانون مجازات‌ اسلامی ایران

کلید واژه های ماشینی : مجازات، قانون، عمل حرام، کیفر، مجازات عمل حرام، قانون مجازات اسلامی، جرم، اصل قانونی بودن جرم، قاضی، ماده

اصل 167 قانون اساسی و مادهء 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه داده است که در موارد سکوت،نقص،اجمال،تعارض یا ابهام قانون،با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند.قانونگذار عادی با تمسک به‌ اطلاق عبارت اصل مزبور و برداشت نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی‌ و نیز اصول مسلم حقوقی،مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته‌ است.این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادهء 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم«تظاهر به عمل حرام»و اطلاق شبهه‌آور متن مادهء مزبور در بیان‌ کیفر نفس عمل حرام،به منظور رفع ابهام از این ماده،به‌طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی‌ برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند.اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می‌انجامد،با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل‌ صلاحیت انحصاری قوهء مقننه در وضع قانون منافات دارد.لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون‌ اساسی ایجاب می‌کند که باتوجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون‌ اساسی،اجازهء مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری،منصرف از مواردی باشد که منجر به‌ خلق جرم و مجازات می‌شود.بنابراین در مادهء 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع‌ فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است.مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح‌ یا لغو مادهء مزبور اقدام کند و در اصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش‌ از اصلاح یا لغو این ماده،مراعات قانون اساسی،ایجاب می‌کند که قضات نسبت به رفتارها و کیفرهای غیرمصرح در قانون،رای بر برائت صادر کنند.

خلاصه ماشینی:

"این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادهء 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد 1-عمل حرام 2-اصل قانونی بودن جرم و مجازات 3-ماده 638 قانون مجازات‌ پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتضا اسلامی جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و لذا رفتار مجرمانه‌ ارتکاب عمل حرام چیست؟آیا به موجب مادهء 638 قانون مجازات اسلامی می‌توان هر عمل‌ تصریح قرار نگرفته‌اند و از این لحاظ مادهء 638 قانون مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن‌ (18)-قاضی،ابو الفضل،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،انتشارات دانشگاه تهران،تهران،1373،ج 1،ص 427 بنابراین تشخیص مصادیق رفتارهای موضوع مادهء 638 قانون مجازات اسلامی صرفا به موجب‌ (اصل 57)در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،واگذاری تشخیص مصادیق عمل حرام و ماده 597 قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود آن است که قاضی حق ندارد از رسیدگی به‌ وظیفه قاضی در این موارد،به استناد اصل 37 قانون اساسی صدور حکم برائت است. مصادیق عمل حرام در مادهء 638 قانون مجازات اسلامی با مراجعه به منابع فقهی قهرا منجر به‌ قانون اساسی و اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت‌ مفاد ماده 638 قانون مجازات اسلامی با مدلول اصل اباحه نیز مغایر است. فقهی در ماده 638 قانون مجازات اسلامی منجر به جرم‌انگاری و تعیین کیفر برای اعمالی‌ می‌شود که در قانون نیامده است،لذا ماده مزبور به جهت مغایرت با قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که در حقوق اسلام نیز پذیرفته شده،از جمله اصل اباحه،اصل برائت و قاعدهء"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.